جامع الفقه — الصفحة ٣٠٤٥

كتاب النفقات ۲۷۷ مختصره (1) للأم ، وعلى الخالة ، وتقديم خالة الأب على خالة الأم ، وهو الذي لم يذكر الخرقي في غيره ، وهو الصحيح ، وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم ، وأم الأب ، ولكن نصه ما ذكره الخرقى ، وهذه الرواية التي حكاها صاحب ( المحرر » ضعيفة مرجوحة ، فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه فصل وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط ، فقال : كل عصبة ، فإنه يقدم على كل امرأة هى أبعد منه ، ويتأخر عمن هي أقرب منه ، وإذا تساويا ، فعلى وجهين . فعلى هذا الضابط يقدم الأب على أمه ، وعلى أم الأم ومن معها ، ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة ، والعم على عمة الأب ، وتقدم أم الأب على جد الأب ، وفي تقديمها على أب الأب وجهان وجهان • وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان ، وفى تقديم العمة على العم والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع فيها . واختلف في بنات الإخوة والأخوات ، هل يقدمن على الخالات والعمات ، أو تقدم الخالات والعمات عليهن ؟ على وجهين مأخذهما : أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب ، وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب ، فمن قدم بنات الإخوة ، راعى قوة البنوة على الأخوة وليس ذلك بجيد ، بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين : أحدهما : أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه ، فإن العمة أخت أبيه ، وابنة الأخ ابنة ، وكذلك الخالة أخت أمه ، وبنت الأخت من الأم أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه، ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة ابن أبيه الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرد أصله ، لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت (1) المغنى (١١ / ٤٢٢ . ( ٤٢٣ ،
الجزء 06 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.