۲۹۲
الجزء الأول
ولمن رجح الثانى أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها ، ويحتج بما رواه النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال النبي : عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (۱) .
مر
وهذا على شرط الصحيحين ، وهو مفسر لقوله : ( فإذا طهرت » فيجب حمله عليه وتمام هذه المسألة : أن العدة هل تنقضى بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة ، أم لا تنقطع إلا بالغسل ؟ وفيه خلاف بين السلف والخلف ، يأتى فى موضعه - إن شاء الله
تعالى .
وقوله ل له : ( ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس » ، دليل على أن طلاقها في الطهر الذي « مس فيه ممنوع منه ، وهو طلاق بدعة ، وهذا متفق عليه . فلو طلق فيه ، قالوا : لم يجب عليه رجعتها ، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة ، وليس هذا الإجماع ثابتا ، وإن كان قد حكاه صاحب المغنى - أيضا ، فإن أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة فى هذا الطلاق ، حكاه فى الرعاية ، وهو القياس ؛ لأنه طلاق محرم ، فتجب الرجعة فيه ، كما تجب في الطلاق في زمن الحيض
·
ولمن فرق بينهما أن يقول : زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق ، وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منهما ، فظهر الفرق بينهما ، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه ، ولكن هذا الفرق ضعيف جدا ، فإن زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض فى تحريم الطلاق سواء ، ولا فرق بينهما ، بل الفرق المؤثر عند الناس أن المعنى الذى وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف فى صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه ، فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها ، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءا اتفاقا . فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل ، وأما الطهر فإنها تعتد بما بقى منه قرءا ، ولو كان لحظة ، فلا حاجة بها إلى أن يراجعها ، فإن من قال الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها ، ومن قال هى الحيض استأنف بها بعد ، وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا فى طهر ، فلا فائدة في الرجعة
الطهر
هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين
(۱) النسائي ( ۳۳۹۰) في الطلاق ، باب : وقت الطلاق
الجزء 01 — ص ٢٩٢