كتاب العدد
وهو مجموع المعنيين ، ومن يقول : إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المراد
أحدهما علم أنه أراد كليهما
•
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : فى هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر، أما القاضي ، فمن أصله الوقف فى صيغ العموم ، وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل ، فمن يقف فى ألفاظ العموم كيف يجزم فى الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل ؟ وإنما الذي ذكره فى كتبه إحالة الاشتراك رأسا ، وما يدعى فيه الاشتراك ، فهو عنده من قبيل المتواطئ . وأما الشافعي ، فمنصبه فى العلم أجل من أن يقول مثل هذا ، وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل ، وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة ، وأن موضعه القدر المشترك بينهما ، فإنه من الأسماء المتضايفة ، كقوله : ( من كنت مولاه فعلی مولاه ) (۱). ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة فى الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ، ثم الذى يدل على فساد هذا القول وجوه:
أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز ؛ إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة ، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز ، بل يجب حمله
على حقيقته
الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين ، فإنه
يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم ، فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه ؛ إذ حمله على هذا وحده ، وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين ، فيستحيل حمله على جميع معانيه ، وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته ، فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها
الرابع: أن ها هنا :أمورا أحدها هذه الحقيقة وحدها . والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها ، والثالث : مجموعهما ، والرابع مجاز هذه وحدها ، والخامس: مجاز الأخرى وحدها ، والسادس: مجازهما معا ، والسابع : : الحقيقة وحدها مع مجازها ، والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما . والعاشر: الحقيقة
(۱) الترمذى ) ۳۷۱۳ ) فى المناقب، باب مناقب على بن أبى طالب ، وقال : ( حسن صحيح ، والنسائي في الكبرى ( ۸۳۹۹ ) فى الخصائص ، باب : ذكر عبادة على الله ، وابن ماجه ( ۱۲۱ ) في المقدمة ، باب:
فضل على بن أبى طالب ، وأحمد (۱ / ۸۴ ) ، والطبراني في الكبير (٤ / ١٧٣) برقم ( ٤٠٥٢ ) .
الجزء 06 — ص ٦١