كتاب اللعان
٤٣
القذف ، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد ، فلعانه كما استقل بدفع
الحد استقل بنفي الولد ، والله أعلم
·
فصل
الحكم العاشر : وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين ، فإن قال : من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها ، فأفاد ذلك أمرين : أحدهما : سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج
والثاني : وجوبهما لها ، وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج .
فصل
وقوله : ( أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا ، فهو لهلال بن أمية ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سَحْمَاء » (۱) ، إرشاد منه إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب ، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له ؛ لمعارضة اللعان الذى هو أقوى من الشبه له كما تقدم
فصل
(۲)
دلیل
وقوله فى الحديث : « لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به على أن من قتل رجلا في داره ، وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه ، قتل فيه ، ولا يقبل قوله ، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء ، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره، وادعى أنه وجده مع امرأته . ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما :
إحداهما : هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله ، أم لا ؟
والثانية : هل يقبل قوله فى ظاهر الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة لهم في ذلك ، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة ، وقال : مذهب عمر الله : أنه لا يقتل به ، ومذهب على : أنه يقتل به ، والذي غره ما
(۱) سبق تخريجه ص ۹
(۲) سبق تخريجه ص
V
الجزء 06 — ص ٤٣