كتاب الطهارة
مطلقا ،
٢٥٧
والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول ، فأصحاب الوجه الأول ، غلبوا حكم الإحالة ، وأصحاب الوجه الثانى ، غلبوا حكم الإزالة ، وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الزكاة ، فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكى دون غيره ، والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ، ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة ، وهذا منع باطل ، فإنه جلد ميتة حقيقة ، وحسا وحكما ، ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة ، وكون الدبغ إحالة باطل حسا ، فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه ، وحقيقته بالدباغ ، فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى ، كما تحيل النار الحطب إلى الرماد ، والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة.
-
وأما أصحاب مالك رحمه الله ـ ففي ( المدونة » لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت ، وهو الذى ذكره صاحب » التهذيب » . وقال المازرى هذا هو مقتضى القول بأنها لا تظهر بالدباغ . قال : وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة ، فإنا نجيز بيعها
لإباحة جملة منافعها
بيعه
قلت : عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان :
إحداهما : يطهر ظاهره وباطنه ، وبها قال وهب
،
وعلى هذه الرواية جوز أصحابه
والثانية وهى أشهر الروايتين عنه أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات ، وفى الماء وحده دون سائر المائعات ، قال أصحابه وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ، ولا الصلاة فيه ، ولا الصلاة عليه
وأما مذهب الإمام أحمد : فإنه لا عنده
يصح
بيع جلد الميتة قبل دبغه . وعنه في
جوازه بعد الدبغ روايتان ، هكذا أطلقهما الأصحاب ، وهما عندى مبنيتان على اختلاف
الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ
وأما بيع الدهن النجس ، ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه :
أحدها : أنه لا يجوز بيعه
والثاني : أنه لا يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته
والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا
من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين
الجزء 01 — ص ٢٥٧