٤١٨
الجزء الخامس
وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق ، سواء اختارت نفسها ،
اختارت زوجها ، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق (۱)
ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها
أو
قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج ، كان هذا حقيقة التمليك
قالوا : وأيضا - فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وُكُل فيه ، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته ، لم يصح في أحد القولين ؛ لأنها لا تباشر الطلاق ، والذين صححوه قالوا : كما يصح أن يُوكِّل رجلا في طلاق امرأته، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها .
هو
قالوا : وأيضا فالتوكيل لا يُعقل معناه هاهنا ، فإن الوكيل الذي يتصرف لموكله لا والمرأة هاهنا إنما تتصرف لنفسها ولحظها ، وهذا يُنافى تصرف الوكيل . قال - واللفظ لصاحب ( المغنى » : وقولهم : إنه توكيل لا يصح ، فإن
لنفسه ،
أصحاب التوكيل الطلاق لا يصح تملیکه ، ولا ينتقل عن الزوج
غيره فيه ، كان توكيلا لا غير
<
وإنما ينوب فيه غيره عنه ، فإذا استناب
قالوا : ولو كان تمليكا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها فى بضعها ، وهو محال ، فإنه لم يخرج عنها ، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج ، ولو مَلَكَ البضع ، لَمَلَكَ عوضه ، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له
قالوا : وأيضا فلو كان تمليكا ، لكانت المرأة مالكة للطلاق ، وحينئذ يجب ألا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحد ، والزوج مالك للطلاق بعد التخيير ، فلا تكون هى مالكة له ، بخلاف ما إذا قلنا : هو توكيل واستنابة ، كان الزوج مالكا ، وهى نائبة ووكيلة عنه
قالوا : وأيضا ـ فلو قال لها : طلقى نفسك ، ثم حلف ألا يُطلق ، فطلقت نفسها ،
حنت ، فدل على أنها نائبة عنه ، وأنه هو المطلق
•
قالوا : وأيضا فقولكم : إنه تمليك ، إما أن تُريدوا به أنه ملكها نفسها ، أو أنه ملكها أن تُطلق ، فإن أردتم الأول ، لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها : قبلت ؛ لأنه أتى بما عن واتصل به القبول ، وإن أردتم الثاني ، فهو معنى
،
ملکه بضعها يقتضى خروج
(۱) انظر : المحلى ( ٢٩ / ٢٩٢ - ٢٩٦ ) .
الجزء 05 — ص ٤١٨