جامع الفقه — الصفحة ٢٥٧٥

٤١٨ الجزء الخامس وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق ، سواء اختارت نفسها ، اختارت زوجها ، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق (۱) ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها أو قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج ، كان هذا حقيقة التمليك قالوا : وأيضا - فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وُكُل فيه ، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته ، لم يصح في أحد القولين ؛ لأنها لا تباشر الطلاق ، والذين صححوه قالوا : كما يصح أن يُوكِّل رجلا في طلاق امرأته، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها . هو قالوا : وأيضا فالتوكيل لا يُعقل معناه هاهنا ، فإن الوكيل الذي يتصرف لموكله لا والمرأة هاهنا إنما تتصرف لنفسها ولحظها ، وهذا يُنافى تصرف الوكيل . قال - واللفظ لصاحب ( المغنى » : وقولهم : إنه توكيل لا يصح ، فإن لنفسه ، أصحاب التوكيل الطلاق لا يصح تملیکه ، ولا ينتقل عن الزوج غيره فيه ، كان توكيلا لا غير < وإنما ينوب فيه غيره عنه ، فإذا استناب قالوا : ولو كان تمليكا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها فى بضعها ، وهو محال ، فإنه لم يخرج عنها ، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج ، ولو مَلَكَ البضع ، لَمَلَكَ عوضه ، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له قالوا : وأيضا فلو كان تمليكا ، لكانت المرأة مالكة للطلاق ، وحينئذ يجب ألا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحد ، والزوج مالك للطلاق بعد التخيير ، فلا تكون هى مالكة له ، بخلاف ما إذا قلنا : هو توكيل واستنابة ، كان الزوج مالكا ، وهى نائبة ووكيلة عنه قالوا : وأيضا ـ فلو قال لها : طلقى نفسك ، ثم حلف ألا يُطلق ، فطلقت نفسها ، حنت ، فدل على أنها نائبة عنه ، وأنه هو المطلق • قالوا : وأيضا فقولكم : إنه تمليك ، إما أن تُريدوا به أنه ملكها نفسها ، أو أنه ملكها أن تُطلق ، فإن أردتم الأول ، لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها : قبلت ؛ لأنه أتى بما عن واتصل به القبول ، وإن أردتم الثاني ، فهو معنى ، ملکه بضعها يقتضى خروج (۱) انظر : المحلى ( ٢٩ / ٢٩٢ - ٢٩٦ ) .
الجزء 05 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.