جامع الفقه — الصفحة ٢٤٦٧

۰۳۱۰ الجزء الخامس وإن بطل كونه وارثا بعد الإقرار وثبوت النسب ، وأيضا فالميراث تابع لثبوت النسب ، والتابع أضعف من المتبوع ، فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى ، ألا ترى أن النساء تقبل شهادتين منفردات فى الولادة ثم فى النسب ، ونظائر ذلك كثيرة مسائل يفضى ثبوتها إلى إبطالها ومن المسائل التي يفضى ثبوتها إلى إبطالها : لو أعتقت المرأة في مرضها عبدا فتزوجها وقيمته تخرج من الثلث صح النكاح ولا ميراث له ؛ إذ لو ورثها لبطل تبرعها له بالعتق ؛ لأنه يكون تبرعا لوارث ، وإذا بطل العتق بطل النكاح ، وإذا بطل بطل الميراث وكان توريثه يؤدى إلى إبطال توريثه . وهذا على أصل الشافعي ، وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه ؛ لأنه حين العتق لم يكن وارثا ، فالتبرع نزل في غير وارث والعتق المنجز يتنجز من حينه ، ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه ، وذلك لا يضره شيئا ومن ذلك : لو أوصى له بابنه ، فمات قبل قبول الوصية ، وخلف إخوة لأبيه ، فقبلوا الوصية ، عتق على الموصى له ولم يصح ميراثه منه ؛ إذ لو ورث لأسقط ميراث الإخوة، وإذا سقط ميراثهم بطل قبولهم للوصية ، فيبطل عتقه ؛ لأنه مرتب على القبول وكان توريثه مفضيا إلى عدم توريثه والصواب قول الجمهور أنه يرث ، ولا دَور لأن العتق حصل حال القبول وهم ورثة، : ثم ترتب على العتق تابعه وهو الميراث، وذلك بعد القبول ، فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم . الدور ، وإنما ترتب على القبول العتق وعلى العتق الميراث ، فهو مترتب عليه بدرجتين. ومن المسائل التي يُفضى ثبوتها إلى بطلانها : لو زَوَّج عبده امرأة وجعل رقبته صداقها لم يصح ، إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح ومنها : لو قال لأمته : متى أكرهتك فأنت حرة حال النكاح أو قبله ، فأكرهها على النكاح لم يصح إذ لو صح النكاح عتقت ، ولو عتقت بطل إكراهها ، فيبطل نكاحها ومنها : لو قال لامرأته قبل الدخول : متى استقر مهرك على فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم وطئها لم يستقر مهرها بالوطء ؛ لأنه لو استقر لبطل النكاح قبله ، ولو بطل النكاح قبله لكان المستقر نصف المهر لا جميعه. فاستقراره يؤدى إلى بطلان استقراره هذا على قول ابن سريج ، وأما على قول المزنى فإنه يستقر المهر بالوطء ، ولا يقع الطلاق ؛ لأنه معلق على صفة تقتضى حكما مستحيلا ·
الجزء 05 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.