جامع الفقه — الصفحة ٢٤٥٢

كتاب الطلاق ٢٩٥ كالميتة والدم ولحم الخنزير مذاهب : أحدها : أنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميع أهل الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهو أحد قولي المالكية ، اختاره أصبغ بن الفرج . (1) أنه • سمع ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته وفي الصحيح عن سعيد بن جبير فليس بشيء ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) . وصح عن مسروق أنه قال : ما أبالى ، أحرمت امرأتي ، أم قصعة من ثريد . وصح عن الشعبى فى تحريم المرأة : لهو أهون على من نعلى وقال أبو سلمة : ما أبالى ، أحرمت امرأتي ، أو حرمت ماء النهر ، وقال الحجاج بن منهال : إن رجلا جعل امرأته عليه حراما ، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن فقال له حميد : قال الله تعالى : ﴿ إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ) ( الشرح ) ، وأنت رجل تلعب ، فاذهب فالعب . المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات ، وهو قول على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ـ وزيد بن ثابت ، ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقضى فيها أمير ، والحسن البصرى وابن عمر المؤمنين على بالثلاث فى عدى بن قيس الكلابي ، وقال له : والذي نفسي بيده ، مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك لئن وحجة هذا القول : أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث ، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما عليه المذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه صح أيضا عن أبى هريرة ، والحسن ، وخلاس بن عمرو ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، ولم يذكر هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط ذلك أيضا عن على السلام ، فإما أن يكون عنه روايتان ، أو يكون أراد تحريم وصح الثلاث (١) البخاري ( ٥٢٦٦ ) في الطلاق ، باب : ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) ، ومسلم ( ١٤٧٣ ) في الطلاق ، باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق •
الجزء 05 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.