كتاب الطلاق
٢٩٥
كالميتة والدم ولحم الخنزير مذاهب :
أحدها :
أنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وبه قال
مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميع أهل الظاهر ، وأكثر
أصحاب الحديث ، وهو أحد قولي المالكية ، اختاره أصبغ بن الفرج .
(1)
أنه
•
سمع ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته
وفي الصحيح عن سعيد بن جبير فليس بشيء ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
وصح عن مسروق أنه قال : ما أبالى ، أحرمت امرأتي ، أم قصعة من ثريد . وصح عن الشعبى فى تحريم المرأة : لهو أهون على من نعلى
وقال أبو سلمة : ما أبالى ، أحرمت امرأتي ، أو حرمت ماء النهر
،
وقال الحجاج بن منهال : إن رجلا جعل امرأته عليه حراما ، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن فقال له حميد : قال الله تعالى : ﴿ إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَب ) ( الشرح ) ، وأنت رجل تلعب ، فاذهب فالعب .
المذهب الثاني :
أنها ثلاث تطليقات ، وهو قول على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ـ وزيد بن ثابت ، ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقضى فيها أمير ، والحسن البصرى وابن عمر المؤمنين على بالثلاث فى عدى بن قيس الكلابي ، وقال له : والذي نفسي بيده ، مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك
لئن
وحجة هذا القول : أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث ، فكان وقوع الثلاث من ضرورة
كونها حراما عليه
المذهب الثالث :
أنها بهذا القول حرام عليه صح أيضا عن أبى هريرة ، والحسن ، وخلاس بن عمرو ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، ولم يذكر هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط ذلك أيضا عن على السلام ، فإما أن يكون عنه روايتان ، أو يكون أراد تحريم وصح
الثلاث
(١) البخاري ( ٥٢٦٦ ) في الطلاق ، باب : ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) ، ومسلم ( ١٤٧٣ ) في الطلاق ، باب :
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
•
الجزء 05 — ص ٢٩٥