٢٦٨
الجزء الخامس
·
وحاصله : أن التعيين إما أن يكون إنشاء للطلاق ، أو إخبارا ولا يصلح لواحد منهما فإن قيل : بل هو إنشاء عندنا في المبهمة . و أما المنسية : فهو واقع من حين طلق قيل : لا يصح جعله إنشاء للطلاق؛ لأن الطلاق إما أن يكون قد وقع بإحداهن أو لا ، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه ، وإن كان قد وقع استحال إنشاؤه أيضاً ؛ لأنه تحصيل
للحاصل.
.
فإن قيل : فهذا يلزمكم أيضا ؛ لأنكم تقولون : إن الطلاق يقع من حين الإقراع قيل : بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب - في رجل له أربع نسوة ، فطلق إحداهن وتزوج أخرى ، ومات ، ولم يدر أى الأربع طَلَّق - فلهذه الأخيرة : ربع الثمن . ثم يقرع بين الأربع . فأيتهن قرعت أخرجت . وورث البواقي
·
قال القاضي : فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة . قال : وهذا يدل
على وقوع الطلاق من حين الإيقاع ، ولو كان من حين التعيين لم يصح نكاح الخامسة
•
فإن قيل : هذا بعينه يرد عليكم فى التعيين بالقرعة . والجواب حينئذ واحد قيل : الفرق بين التعينين ظاهر. فإن تعيين المكلف تابع لاختياره وإرادته ، وتعيين القرعة إلى الله - عز وجل . والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر ،
شاء أم أبى .
وهذا هو سر المسألة وفقهها . فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر . وصار الحكم به شرعيا قدريا . شرعيا : فى فعل القرعة . قدريا : فيما تخرج به . وذلك إلى الله ، لا إلى المكلف
فلا أحسن من هذا ولا أبلغ فى موافقة شرع الله وقدره
وأيضا : فإنه لو طلق واحدة منهن ، ثم أشكلت عليه، لم يكن له أن يعين المطلقة باختياره . فهكذا إذا طلق واحدة لا بعينها
.
فإن قيل : الفرق ظاهر ، وهو أن الطلاق هاهنا قد وقع على واحدة بعينها . فإذا أشكلت لم يجز أن يعين من تلقاء نفسه ؛ لأنه لا يأمن أن يعين غير التي وقع عليها الطلاق، ويستديم نكاح التى طلقها ، وليس كذلك في مسألتنا . فإن الطلاق وقع على إحداهن غير معينة ، فليس فى تعيينه إيقاع الطلاق على من لم يقع بها ، وصرفه عمن وقع
بها .
قيل : إحداهما محرمة عليه في المسيس ، ولا يدرى عينها. فإذا لم يملك التعيين بلا سبب في إحدى الصورتين ، لم يملكه فى الأخرى . وهذا أيضا المسألة وفقهها . فإن سر
الجزء 05 — ص ٢٦٨