جامع الفقه — الصفحة ٢٢٠١

٤٤ เ الجزء الخامس الثلث كاملا ، وهذا مما فهمه الصحابة والتعليم من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل أو بالاعتبار الأولى ، أو بالاعتبار الذى فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به ، أو تنبيه اللفظ أو إشارته وفحواه أو بدلالة التركيب ، وهى ضم نص إلى نص آخر ، وهي غير دلالة الاقتران ، بل هى ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن ، والأخت مع الأخ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد . وقد أعطى الله - سبحانه - الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيلا لجانب الذكورية ، وإنما عدل عن هذا فى ولد الأم ؛ لأنهم يدلون بالرحم المجرد ، ويدلون بغيرهم وهو الأم، وليس لهم تعصيب بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد ، فإنهم يدلون بأنفسهم، وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنين ، وكالإخوة للأبوين أو للأب ، فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين معتبر ، فيمن يدلى بنفسه أو بعصبته ، وأما من يدلى بالأمومة كولد الأم ، فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وكان الذكر كالأنثى فى الأخذ ، وليس الذكر كالأنثى في باب الزوجية ، ولا فى باب الأبوة ، ولا البنوة ، ولا الأخوة. فهذا هو الاعتبار الصحيح و الكتاب يدل عليه كما تقدم بيانه وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين فقال ابن عباس : أين في كتاب الله ثلث ما بقى ؟ فقال زيد : وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين ، أو كما قال، بل كتاب الله يمنع إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين، فإنه لو أعطاها الثلث مع الزوج، لقال : فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ، فكانت تستحقة مطلقا ، فلما خص الثلث ببعض الأحوال علم أنها لا تستحقه مطلقا ، ولو أعطيته مطلقا ، لكان قوله : ﴿ وَوَرَثَهُ أَبَوَاه * زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى ، وكان ذكره عديم الفائدة ، ولا يمكن أن تعطى السدس ؛ لأنه إنما جعل لها مع الولد ، أو الإخوة ، فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس مع أحد الزوجين ، ولا تعطى الثلث ، وكان قسمة ما بقى بعد فرض الزوجين بين الأبوين ، مثل قسمة أصل المال بينهما ، وليس بينهما فرق أصلا ، لا في القياس ، ولا في المعنى فإن قيل : فهل هذه دلالة خطابية لفظية أو قياسية محضة ؟ قيل : هي ذات وجهين فهي لفظية من جهة دلالة الخطاب ، وضم بعضه إلى بعض ، واعتبار بعضه ببعض وقياسية من جهة اعتبار المعنى ، والجمع بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين ، وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله : ( من أعتق شركا له في عبد » (١) ، وقوله : (۱) البخاري ( ٢٥٢٢ ) فى العتق ، باب : إذا أعتق عبدا بين اثنين ... إلخ ، ومسلم ( ١ ١٥٠ ) في العتق ، والترمذى (١٣٤٦ ) فى الأحكام ، باب ( ١٤ ) ، والنسائى ( ٤٦٩٨ ( فى البيوع ، باب : الشركة بغير مال ، وابن ماجه (۲۵۲۸ ) في العتق ، باب : من أعتق شركا له فى عبد ، ومالك في الموطأ (۷۷۲/۲) برقم (۱) في العتق ، باب : من أعتق شركا له فى مملوك ، وأحمد (٥٦/١)
الجزء 05 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.