جامع الفقه — الصفحة ٢١٨٨

كتاب الفرائض ۳۱ وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي الله قال : « الصبي إذا استهل ورث وصلى عليه . (۱) . ورواه الترمذي ، وقال : هذا حديث قد روى موقوفا على جابر، وكأن الموقوف أصح. ولفظه : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل » (٢) وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه : « استهلال الصبى العطاس » (۳) فيه ابن البيلماني عن أبيه (٤) فصل فيمن أسلم على ميراث عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام » (٥) ( أ وأخرجه ابن ماجه (٦) قيل : فيه بيان أن أحكام الأموال و الأنساب و الأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام ، وأن ما حدث من هذه الأحكام فى الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام وقد دل على هذا : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) [ البقرة : ۲۷۸ ] ، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ، ولم يتعرض لما قبضوه ، بل أمضاه لهم وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ، ولا لكيفية عقدها ، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام ، كنكاح الأختين والزائدة على الأربع ، فهو نظير الباقي من الربا · وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه ماله عن ووجه أخذه تعرض لذلك เ ولا (1) النسائي في الكبرى ( ٦٣٥٨ ) فى الفرائض ، باب : توريث المولود إذا استهل (۲) الترمذى ( ۱۰۳۲ ) فى الجنائز، باب : ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (۳) كشف الأستار ( ۱۳۹۰ ) فى الفرائض ، باب : استهلال المولود ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨/٤) في الفرائض ، باب : متى يرث ،المولود وقال : « وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف ) (٤) تهذيب السنن ( ٤ / ١٨٧ ( ۱۸۸ ، (5) أبو داود ( ۲۹۱٤ ) فى الفرائض ، باب : فيمن أسلم على الميراث (٦) ابن ماجه ( ٢٧٤٩ ) عن ابن عمر ، وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة »
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.