جامع الفقه — الصفحة ٢١٣٩

٦٤٠ الجزء الرابع ذكره أحمد (۱) ، ولا ينافى هذا قبوله هدية أكيدر وغيره من أهل الكتاب (۲) ؛ لأنهم أهل کتاب فقبل هديتهم ، ولم يقبل هدية المشركين مسألة وسأله الله عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمى عليها في سبيل الله ، فقال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها » (۳) • ولا ينافي هذا قوله : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » في قصة الرقية (٤)؛ فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم لأن تلك جعالة على الطب ؛ قطبه بالقرآن ، القرآن ، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؛ فإن الله تعالى قال لنبيه : ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [ الانعام : ٩٠ ] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُم ﴾ [سبأ : ٤٧ ] ، وقال تعالى : ( اتَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ [يس : ٢١ ] ، فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن (٥) (١) أحمد (٤ / ١٦٢) ، والحديث عند أبي داود (۳۰۵۷) فى الخراج والإمارة والفيء ، باب : في الإمام يقبل هدايا المشركين ، والترمذى (١٥٧٧) فى السير ، باب : في كراهية هدايا المشركين وقال : « حسن صحيح ) (٢) البخاري (٢٦١٥) فى الهبة ، باب قبول هدية المشركين ، ومسلم (٢٤٦٩) فى فضائل الصحابة ، باب : من فضائل سعد ، والترمذى (۱۷۲۳) فى اللباس ، باب : ما جاء فى الرخصة في لبس الحرير في معاذ را بن والنسائي (٥٣٠٢) في الزينة ، باب : لبس الديباج المنسوج بالذهب الحرب، وقال : « حديث صحيح وأحمد (٣ / ٢٠٦ ، ٢٠٧) . " ، (٣) أبو داود (٣٤١٦) فى الإجارة ، باب : في كسب المعلم ، وابن ماجه (۲۱۵۷) فى التجارات ، باب : الأجرة على تعليم القرآن ، وقال السيوطي : « الأولى أن يدعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله ، وحديث : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى » . والحديث الذي استدل به ابن القيم في سنده الأسود بن ثعلبة ، وهو لا نعرفه قاله ابن المديني كما فى الميزان للذهبي ، وأحمد (٥ / ٣١٥) ، (١٢٥/٦) فى الإجارة ، باب : من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ، وانظر : ميزان الاعتدال للذهبي (١ / ٢٥٦) · والبيهقي (٤) البخارى (٥٧٣٧) فى الطب ، باب : الشروط فى الرقية بفاتحة الكتاب ، وهذا مما انفرد به البخاري عن ابن عباس ، ورواه الجماعة عن أبي سعيد الخدرى : البخارى (٢٢٧٦) فى الإجارة ، باب : ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، ومسلم (۲۲۰۱) فى السلام ، باب : جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، وأبو داود (٣٤١٨) فى الإجارة ، باب : فى كسب الأطباء ، والترمذى (٢٠٦٤) في الطب ، باب : ما جاء فى أخذ الأجرة على التعويذ ، وقال : « حديث صحيح ) ، والنسائى فى الكبرى (٧٥٣٣) في الطب باب : في الشرط فى الرقية ، وابن ماجه (٢١٥٦) في التجارات، باب : أجر الراقي (٥) إعلام الموقعين (٤ / ٤١٥ ، ٤١٦) .
الجزء 04 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.