جامع الفقه — الصفحة ٢١٣٦

كتاب البيوع ٦٣٧ لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء ، فإنه بعينه قائم فى الإقرار ، وبهذا يزول النقض بالصور التي يملك فيها الإقرار دون الإنشاء ، فإن المعنى الذى منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرار ، فتأمل هذا الفرق . فصل ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يحابى وارثه في مرضه أن يبيع أجنبيا شفيعه وارثه شقصا بدون ثمنه ، ليأخذه وارثه بالشفعة فمتی قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة ، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث ، وهذا كما يبطل الإقرار له ؛ لأنه قد يتخذ حيلة لتخصيصه وقال أصحابنا : له الأخذ بالشفعة ، وهذا لا يستقيم على أصول المذهب ، إلا إذا لم يكن حيلة ، فأما إذا كان حيلة فأصول المذهب تقتضى ما ذكرناه ، ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضى عدم الأخذ بها وإن لم يقصد الحيلة ، فإن قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك ، وإن لم يقصده امتنع سدا للذريعة (١) عطية المريض المنجزة تنفذ في حدود الثلث واحتجوا (۲) على أن عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا فى الثلث بحديث عمران ابن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له سواهم ، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (۳). ثم خالفوه في موضعين فقالوا : لا يقرع بينهم البتة ويعتق من كل واحد سدسه وهذا كثير جدا (٤) (۱) إعلام الموقعين (٣ / ٣٧٤ ، ٣٧٥ ) . (۲) أي : أصحاب القياس - في بيان تناقضهم (٣) مسلم (١٦٦٨) فى الأيمان ، باب من أعتق شركا له فى عبد ، وأبو داود (۳٩٥٨) في العتق ، باب : فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث ، والنسائى (۱۹۵۸) فى الجنائز، باب : الصلاة علي من يحيف في وصيته (٤) إعلام الموقعین (۲ / ۲۱۲ ، ۲۱۳)
الجزء 04 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.