جامع الفقه — الصفحة ٢١٢٩

٦٣٠ الجزء الرابع المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوم ، وإذا جعل الجارية لله تعالى أو في السبيل أو أعطاها ابنه لم يعجبنى أن يشتريها . أبو حفص : إذا وهبها على جهة المنفعة دون الصدقة جاز أن يشتريها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرجوع فى هبة الولد ، وإن جعل الجارية صدقة على ابنته وقصد الدار الآخرة لم يجز له الرجوع لا بثمن ولا بغيره ، لقوله لعمر : « لا تعد في صدقتك » قال أبو حفص وتحصيل المذهب أنه لا يجوز له الرجوع فيما دفع إلى غير الولد، هبة كان أو صدقة ، ويرجع فيما وهبه لابنه ، ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة وروى عنه مهنا : إذا تصدق الرجل بشيء من ماله على بعض ولده ويدع بعضاً ؟ قال أبو حفص : لا فرق بين العطية للمنفعة وبين الصدقة للأجر ؛ لأن كلاهما عطية، وإنما يختلف حكمهما في رجوع الوالد اختلف قوله في قسمة الرجل ماله بين ولده فى حياته. فروى عنه حنبل : إن شاء قسم ، وإن شاء لم يقسم إذا لم يفضل وروى عنه محمد بن الحكم : أحب إلى ألا يقسم ماله يدعه على فرائض الله لعله يولد له • على بن سعيد عن أحمد : إذا زوج بعض ولده وجهزه وله ولد سواهم وهم عنده : ينفق عليهم ويكسوهم ، فإن كان نفقته عليهم مما يجحف بماله ينبغي له أن يواسيهم ، وإن لم يجحف بماله وإنما هى نفقة فلا يكون عليه شيء قال أبو حفص : قوله يجحف بماله : يعنى ينفق فوق الحاجة ينبغي أن يعطى الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك ؛ لأن ما زاد على النفقة يجرى مجرى النحل . وروى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه : تعطيه أجرته وتسوى بين الولد وروى عنه إسحاق بن إبراهيم فى الأب يقول : وهبت جاريتي هذه لابني إذا كان ذلك في صحة منه وأشهد عليه : كان قبضه لها قبضا ، وهذه الرواية تدل على أن هبة الأب لابنه الصغير يجرى فيها الإيجاب ؛ لأنه اعتبر في ذلك القبض • وروى عنه يوسف بن موسى في الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار : لا ينيل البار دون الآخر . قال أبو حفص : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ، ولأنه كالبار في الميراث.
الجزء 04 — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.