كتاب البيوع
٦٢٥
أجمعين » (۱) . فكونه أحق به يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاء ، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب ، ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين غاية البيان (۲)
فصل
في العطية للأولاد
عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر مواريثهم ؛ لأن الله تعالى منع مما يؤدى إلى قطيعة الرحم ، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضى ذلك إلى العداوة ، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح بالتفضيل بين الذكر والانثى لما شرعه ؛ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى ، ولأن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر فى الشهادات والميراث والديات وفي العقيقة بالسنة ، ولأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ، فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله وسواها بمن فضله الله عليها أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة ، كما إذا فضل عليه من سوى الله بينه وبينه ، فأى فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه ويسوى بين من أمر الله بالتفضيل بينهما . واعترض ابن عقيل على دليل التفضيل وقال : بناء العطية حال الحياة والصحة والمال لاحق لأحد فيه ، ولهذا لا يجوز له الهبات والعطايا للوارث وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته وقطعا له عن مرض الموت فضلا عن الموت ، وكذا تعطى الأخوات مع وجود الابن والأب وإن لم يكن لهم حق في الإرث، وتلك عطية من الله على سبيل التحكم لا اختيار لأحد فيه ، وهذه مكلف غير محجور عليه ، فكانت على حسب اختياره من تفضيل وتسوية ،
عطية من وهذا هو القول الصحيح عندى
حال
قلت : وهذه الحجة ضعيفة جدا فإنها باطلة بما سلمه من امتناع التفضيل بين الأولاد المتساويين في الذكورة والأنوثة ، وكيف يصح له قوله : إنها عطية من مكلف غير محجور
عليه فجازت على حسب اختياره ، وأنت قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين (۳)
(1) الدارقطني (٤ / ٢٣٦) رقم (١١٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۰ / (۳۱۹) في المكاتب ، باب : من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ، ومن قال : لا يجبر عليها ، والحديث مرسل من مراسيل حبان بن
أبي جبلة القرشى من التابعين . (۲) إعلام الموقعين (٢ / ٣٤٠ - ٣٤١)
(۳) بدائع الفوائد (٣ / ١٥١ ، ١٥٢)
الجزء 04 — ص ٦٢٥