كتاب البيوع
۵۱۷
وقال بعض الناس : هذا رأى لعطاء ، أدرجه عبد الملك فى الحديث إدراجا . فهذا ما
رمی به الناس عبد الملك وحديثه
•
وقال آخرون : عبد الملك أجل وأوثق من أن يتكلم فيه ، وكان يسمى الميزان ، لإتقانه وضبطه وحفظه ، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة ، وتكلم فيه من أجل هذا الحديث . وهو كلام باطل ، فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دوراً باطلا فإنه لا يثبت ضعف الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك ، فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث الذى لم يعلم ضعفه إلا من جهة عبد الملك ، ولم يعلم ضعف عبد الملك إلا بالحديث . وهذا محال من الكلام . فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ ، الذين لا مطمح للطعن فيهم ، وقد احتج به مسلم في صحيحه ، وخرج له عدة أحاديث ، ولم يذكر الصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم . واستشهد به البخارى ، ولم بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري (۱)؛ ما يخالف الثقات ، يرو ولحديث سمرة الذي صححه الترمذى (٢) . فجابر ثالث ثلاثة فى هذا الحديث : أبي رافع وسمرة ، وجابر ، فأى مطعن على عبد الملك فى رواية حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
جماعة من الصحابة ؟
والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذى رواه أبو سلمة عنه : « الشفعة
فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) (۳ ) .
وفي الحقيقة : لا تعارض بينهما ، فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، وتصريف الطرق ، واختصاص كل ذى ملك بطريق ، ومنطوق حديث عبد الملك : إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك فى الطريق ، ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف ، فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبى الزبير ، ومنطوقه غير معارض له،
الطرق
وهذا بين ، وهو أعدل الأقوال في المسألة
·
فإن الناس فى شفعة الجوار طرفان ووسط
فأهل المدينة ، وأهل الحجاز ، وكثير من الفقهاء : ينفونها مطلقا
وأهل الكوفة يثبتونها مطلقا
(۱) البخاري ( ۲۲٥٨) فى الشفعة ، باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع .
(۲) الترمذى ( ١٣٦٨) فى الأحكام ، باب : ما جاء في الشفعة
(۳) سبق تخریجه بالصفحة السابقة
·
الجزء 04 — ص ٥١٧