جامع الفقه — الصفحة ٢٠٠٤

كتاب البيوع 0.0 الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم ، بأن يعطوهم دون حقهم ، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ، وألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها : ألزم الجند بالا يظلموا الفلاح ، كما يلزم الفلاح بأن يفلح . ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله ، وجاءت به السنة ، وفعله الخلفاء الراشدون ؛ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . وكان الذي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان ، ولكن يأبى لهم جهلهم وظلمهم إلا أن يركبوا الظلم والإثم ، فيمنعوا البركة وسعة الرزق . فيجمع لهم عقوبة الآخرة ، ونزع البركة في الدنيا (١). فائدة جعفر بن محمد : سألت أبا عبد الله عن رجل ينقد للناس مائة دينار بدرهم ، فخرج في نقده دینار رديء . قال : وجب عليه أن يرد من أجرته جزءاً من مائة من درهم . قال القاضي : إنما صحت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير ؛ لأنه لا تفاوت بين الدنانير في النقد فصحت الإجارة . انتهى فعلى هذا إذا استأجره ليكيل له مائة مكوك من طعام فى بيت لم يره صحت الإجارة للعلة التي ذكرناها ، وإنما رجع عليه بجزء من مائة جزء من الدرهم ؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منها كما لو كان له مائة مكوك إلا مكوكا واحدًا .(٢) . فائدة وقال له (۳) رجل : أكرى نفسى لرجل الزم له الغرماء قال : غير هذا أعجب إلى (٤) . مسألة فإذا سئل المفتى عن رجل دفع ثوبه إلى قصار يقصره ، فأنكر القصار الثوب ثم أقر به، هل يستحق الأجرة على القصارة أم لا ؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفيا وإثباتًا والصواب : التفصيل ، فإن كان قصره قبل الجحود فله أجرة القصارة ؛ لأنه قصره لصاحبه، وإن كان قصره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه (٥) (۱) الطرق الحكمية ( ٢٤٧ - ٢٤٩ ) (۳) مسائل فقهية عن الفضل بن زياد للإمام أحمد (٥) إعلام الموقعين ( ٤ / ٢٤١ ) . (۲) بدائع الفوائد ( ٤ / ٤٤ ، ٤٥ ) . (٤) بدائع الفوائد ( ٤ / ٧٧ )
الجزء 04 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.