جامع الفقه — الصفحة ١٩٨١

٤٨٢ فصل الجزء الرابع ومن هذا الباب بيع المقائى والمباطخ والباذنجان ، فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال : لأنه معدوم فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها ، ومن جوزه كأهل المدينة ، وبعض أصحاب أحمد، فقولهم أصح ؛ فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه ، ولا تتميز اللقطة المبيعة من غيرها، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك ، ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم وأعظمه ضرراً . والشريعة لا تأتى به ، وقد تقدم أن مالا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه ، وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح ؛ لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بدو الصلاح ونظير ما نهى عنه ، وأذن فيه سوى بيع المقائي إذا بدا الصلاح فيها (١) . ودخول الأجزاء والأعيان التى لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق الشجرة منها ولا فرق بينهما البتة فصل وبنوا على هذا الأصل الذى لم يدل عليه دليل شرعي ، بل دل على خلافه وهو بيع المعدوم بطلان ضمان الحدائق والبساتين ، وقالوا : هو بيع للثمر قبل ظهوره ، أو قبل بدو صلاحه ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه ، وليس مع المانعين كما ظنوه ، فلا النص يتناوله ولا معناه ، ولم تجمع الأمة على بطلانه ، فلا نص مع المانعين ، ولا قياس ، ولا إجماع . ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة : أما الإجماع فقد صح عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وتسلف الضمان ، فقضى به دينا كان على أسيد، وهذا بمشهد من الصحابة (۲) ، ولم ينكره منهم رجل واحد ، ومن جعل مثل هذا إجماعاً، فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك وأقل درجاته : أن يكون قول صحابی ، بل قول الخليفة الراشد ، ولم ينكره منهم منكر ، وهذا حجة عند جمهور العلماء (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة ، والكلام لا يستقيم فليتدبر (۲) مسند الفاروق عمر بن الخطاب لابن كثير ( ١ / ٣٥٨)
الجزء 04 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.