٤٢٦
الجزء الرابع
تعليق الوكالة على شرط
يجوز تعليق الوكالة على الشرط . كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، تعليق الإمارة بالشرط ، وهى وكالة وتفويض ، وتولية ، ولا محذور في تعليق الوكالة بالشرط البتة
والحيلة فى تصحيحها أن ينجز الوكالة ويعلق الإذن فى التصرف بالشرط، وهذا في
6
الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط، فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك ، فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط ، فالوسيلة أولى بالجواز (۱).
وأيضا
يصح تعليق الوكالة بالشرط ، كما يصح تعليق الولاية بالشرط ، كما صحت به السنة، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ، فإن الولى وكيل وكالة عامة ، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى ، فوكالته أعم من وكالة الوكيل فى الشيء المعين ، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة ؛ وقال الشافعى : لا تصح ؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه : أن يوكله مطلقا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح ، ولا يظهر
هذا وجواز
هذا
،
والمقصود من التوكيل التصرف ؛ والتوكيل وسيلة
فرق فقهى بين امتناع إليه ؛ فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة (٢)
مسألة
إذا كان للموكل عند وكيله شهادة تتعلق بما هو وكيله فيه لم تقبل، فإن إراد قبولها فليعزله أو ليعزل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم الشهادة ، فإذا تمت عاد توکله به ، وليس في هذه الحيلة محذور ؛ فلا تكون محرمة
(۳)
فصل
وقولكم (٤) : الوكيل لا يتصرف لنفسه ، جوابه : له أن يتصرف لنفسه ولموكله ؛
(۱) إغاثة اللهفان (٢ / ١٥ (١٦) .
(۳) إعلام الموقعين (٣ / ٤٥٤)
(۲) إعلام الموقعين (٣) ٤٦٩) .
(٤) أي : القياسيون .
الجزء 04 — ص ٤٢٦