حال من تمسك بظاهر المتشابه . لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد
٤٧
لايه
يصح
كون الإله سبحانه وتعالى فى مكان وإلا لزم احتياجه تعالى وانقسامه ، وكل منقسم مركب وكل مركب ممكن ، و كل ممكن حادث . فكيف ينسب ذلك إلى قادة الأمة . سبحانك هـذا بهتان عظم ) ومن هنا ) تزداد علماً ببطلان قول ابن تيمية أيضاً في كتابه المذكور : والصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه ا هـ . ( فإنه ) مع كونه افتراء على سلف الأمة وأئمتها خرافات ومناقضات صدورها ممن عنده شائبة تمييز . وهل يتصور من عنده أدنى عقل أن الله سبحانه وتعالى يكون فى سماء الدنيا بذاته مع بقاء ذته على العرش ؟ فضلا عن علماء المسلمين سلفاً وخلفاً على أنه تعالى يستحيل عليه المكان و التحوّل والانتقال. وعلى أنه يجب صرف المتشابهات عن ظاهرها (ومن) تمسك بظاهرها فهو مخالف للمعقول والمنقول مارق من الدين قائل بالتشبيه والتجسيم مبتغ سبيلاغير سبيل المؤمنين . قال الله تعالى (فَأَمَّا الذينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تأويله ، وَمَا يَعلَم تأويله إلا الله ) (۷) آل عمران ( ومن غفلتهم) اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالتحول و الانتقال والنزول إلى سماء الدنيا. ويستدلون على معتقدهم الفاسد بأحاديث الآحاد . مع أنها لا يصح أن يستدل بها في العقائد . وإنما يُستدل بها في الفروع بإجماع أئمة الدين ) قال ( الإمام الرازي في كتابه أساس التقديس : ( أما ) التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز لوجوه (الأول) أن أخبار الآحاد مظنونة ، فلا يجوز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته . وإنما قلنا إنها مظنونة لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين . وإذا لم يكونوا معصومين كان عليهم جائزاً والكذب عليهم جائزاً . فحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناً فثبت أن خبر الواحد مظنون ووجب ألا يجوز التمسك به في العقائد لقوله تعالى في شأن الكفار (إنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وإن الظن لا يعنى مِنَ الحَقُّ شَيْئًا) (۲۸) النجم . وقوله تعالى : ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ) (۱۹۹) البقرة . فترك .
الخطأ
الجزء 01 — ص ٤٧