الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ٧٥٧

منه ٢١٦ لا تعارض بين ما دل على عدم الرفع لغير التحريمة وبين مادل على ثبوته عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك . فقال الأوزاعي . أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول : حدثنا حماد عن إبراهيم . فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهرى . وكان إبراهيم أفقه من سالم . وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبته ، فالأسود له فضل كبير . وعبد الله عبد الله . فسكت الأوزاعي . أخرجه الحارثى في مسنده وقال : سلمان الشاذ كونى واه مع حفظه إلا أن القصة مشهورة (1) . ( قال ) ابن الهمام : واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا والكلام فيها واسع . والقدر المتحقق بعد ذلك ثبوت كل من الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم : الرفع عند الركوع وعدمه ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد نسخت. فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ . وتمامه فيه (٢) ( أقول ) الحق أن ما استدلوا به على عدم الرفع في غير التحريمة لا تعارض بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع للركوع والرفع منه لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد ، وهى مقبولة بالإجماع (۱) ذكره الكمال بن الهمام وقال : فرجح - أبو حنيفة ـ بفقه الراوى كما رجح الأوزاعي بملو الإسناد . وهو المذهب المنصور عندنا . انظر ص ۲۱۹ ج ۱ - فتح القدير ) صفة الصلاة ) . (۲) انظر ص ۲۱۹ منه .
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.