الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ٦٩٧

١٥٦ مذهب النعمان وجوب الرفع من الركوع والسجود والاعتدال والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة. وفيها الوعيد الشديد لمن لا يتم ركوعه و سجوده وفيها عظات وعبر لمن ألقى السمع وهو شهيد . فليتنبه الغافل وليعتبر المضلل فهي تدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما ، وعلى أن الإخلال بشيء منها يبطل الصلاة ) وقال ( النعمان ومحمد : الرفع من الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها وفى الأركان ، من واجبات الصلاة لا من فرائضها ( والواجب ) في الرفع من الركوع القدر الذى يتحقق به معنى الرفع ، ومازاد عليه إلى أن يستوى قائماً هو الاعتدال (أما) الرفع من السجود بحيث يكون إلى القعود أقرب فهو فرض . وما زاد على ذلك إلى أن يستوى جالسا ، فهو واجب بمقتضى الدليل وقيل إنه سنة ( والطمأنينة ( تسكين الجوارح حتى تطمئن المفاصل ويستقر كل عضو في مقره ، وأدناها قدر تسبيحة . ودليل وجوب ما ذكر ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته : « فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك ، أخرجه السبعة من حديث أبى هريرة (1) . ( وجه ) الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم وصفها بالنقص. والباطلة إنما توصف بالانعدام ، وأيضا قد سماها صلاة ، والباطلة ليست صلاة . يدل على هذا ما فى حديث رفاعة بن رافع من قوله : وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها . أخرجه الترمذى (٢) ( وإنما أمر ( صلى الله عليه وسلم المسيء بإعادة الصلاة ، ليوقعها على غير (۱) انظر المراجع بهامش ص ١١١، ٠١٤٧ (۲) انظر ص ٢٤٨ ج ١ - تحفة الأحوذي ) وصف الصلاة ) .
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.