۱۰۰
أمر الصغير بالصلاة . تكتب له الحسنات دون السيئات
فمتى تمكن من الطهارة ، وجب عليه فعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة وإيماء . فهو كالمريض العاجز يجب عليه فعل ما يقدر عليه ، ويسقط
عنه ما عجز عن فعله ( السادس ( البلوغ ، فلا تلزم الصغير لعدم تكليفه ولكن يجب على ولى أمره أبا أو جدا أو وصيا من جهة القاضي ذكرا أو أنثى أن يأمره بها تمام سبع سنين ويضربه عليها لتمام عشر ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر . وفرقوا بينهم في المضاجع . . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بسند حسن ورمز السيوطى لصحته(۱)
>
[ ١٤٢ ]
والأمر في الحديث للوجوب عند الجمهور القائلين بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به. فكون الصبي غير مكلف في هذه الحالة لا يمنع من وجوب الأمر على الولى .
( وقالت ) المالكية : الأمر للندب لأن الأمر بالأمر بالشى، أمر بذلك الشيء فالصى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب
عليه السيئات . والضرب يكون بيد لا بنحو جريدة ولا يتجاوز الثلاث
(۱) انظر ص ۸۳ ج ۳ - الفتح الربانى . وص ١٢١ ج ٤ - المنهل العذب (متى يؤمر الغلام بالصلاة ) والتفريق بينهم فى المضاجع ، يكون لعشر سنين إذا جعل معطوفاً على قوله واضربوهم ، ولسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم . ويؤيد هذا قول أبي رافع : وجدنا صحيفة في قراب سیف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا بين مضاجع الغلمان والجوارى والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا تسع سنين . أخرجه البزار وفيه غسان ابن عبيد الله عن يوسف بن نافع. قال الهيثمي : ولم أجد من ذكرها. انظر ص ٢٩٤ ج ١ - مجمع الزوائد ( أمر الصبي بالصلاة ) .
الجزء 02 — ص ١٠٠