الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ٤٤٥

! دليل مشروعية مسح الجبيرة . الفرق بين مسحها ومسح والخف ٤٠٧ لكن يقويه ( أولا ) حديث أبي أمامة قال : لما رمَى ابن قميئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد . رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء . أخرجه الطبراني في الكبير . وفي سنده حفص بن عمر العدنى وهو ضعيف (١) [ ٣٩٠] . ( وثانياً ( قول ابن عمر : من كان له جرخ معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب وغسل ما حولها . أخرجه البيهقى (٣) [٤٨] (۲) والموقوف في هـذا كالمرفوع ولم يعرف أن أحدا الصحابة خالف من ابن عمر في هذا . سح (ب) الفرق بين مسح الخف والجبيرة - المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقياً. وليس بدلا . ولذا يفارق مسح الخف في أمور . ( ۱ ) أنه لا يجوز المسح عليها إلا لضرورة بخلاف الخف (٢) أنه يجب استيعابها بالمسح عند غير الحنفيين ويكفى مسح أكثرها عندهم ، لأنه لا ضرر في تعميمها أكثرها بخلاف الخف ، فإن تعميمه بالمسح يتلفه . (۳) أنه لا توقيت في مسحها اتفاقا ، لأنه للضرورة فيقدر بقدرها . ( 2 ) أن المسح عليها مشروع في الطهارة الصغرى والكبرى بخلاف المسح على الخف فإنه خاص بالوضوء . ( ٥ ) أنه لا يشترط شدها على طهارة عند الحنفية والمالكية ومشهور مذهب أحمد . لإطلاق الأحاديث السابقة ( فقد ( أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يمسح على الجبائر ولم يشترط الطهارة . وكذا من أصابته الشَّجَةُ . ( وقالت ) ( (١) انظر ص ٢٦٤ ج ١ مجمع الزوائد ( المسح على الجبيرة ) . و ( ابن قميئة ) بفتح فكسر ، رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه (و. سح عليها بالوضوء) أى بالماء . (۲) انظر ص ۲۲۸ ج ۱ سنن البيهقى ( المسح على العصائب والجبائر ) .
الجزء 01 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.