الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ٤١٢

٣٧٤ مقدار الصاع والمد . الإسراف في الطهارة ( وحمل ( الجمهور هذا على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة قدرها بذلك ( وهذا ) إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة وهو أيضاً في حق من يكون خَلقه معتدلا ( فائدتان ) ( الأولى ( الصاع مكيال يسع أربعة أمداد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( والمد ) مختلف فيه ( فقال ( مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف : هو رطل وثلث رطل عراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلنا ( وقال ، ( أبو حنيفة ومحمد : المد رطلان فيكون الصاع ثمانية أرطال ) والرطل ) العراقي عند الحنفيين ثلاثون ومائة درهم بالدرهم المتعارف . و به يقول الرافعي من الشافعية ( وقالت ) الحنبلية : هو ثمانية وعشرون ومائة درهم وأربعة أسباع درهم . ورجحه النووى ( وقالت ( المالكية هو ثمانية وعشرون ومائة درهم (۱) ( الثانية ) دات أحاديث المبحث على كراهة الإسراف في الغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد ( وقد ( أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر ) والأظهر ( عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه ما لم يؤد إلى ضرر أو ضياع مال وإلا فيحرم ( وقال ) الحنفيون : الإسراف مكروه تحريما لو تطهر بماء مباح أو مملوك . أما الموقوف على الطهارة ومنه ماء المساجد ، فالإسراف فيه حرام كما تقدم (٢) . هذا ويتصل بالغسل أمران ١ - ما يحرم على الجنب : يحرم على الجنب (۱) ما يحرم على المحدث حدثا أصغر وهو الصلاة والطواف (۱۱) انظر أدلة كل وبيان أن الخلاف لفظى فى باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ) من المنهل العذب المورود ص ۳۰۳ ج ۱ (۲) تقدم ص ۲۸۰ .
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.