الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ٣٩١

ما لا يوجب الغسل . مجمل فرائضه : النية ٣٥٣ اتفاقا لمذى ولا لودى ولا لاحتلام بلا بلل . لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فإذا احتقامت بلذة ولم يخرج ماؤها إلى فرجها الظاهر ، فلا غسل عليها . (ب) ولا يفترض بتغييب بعض الحشفة ولا بوطء في غير قبل ودبر ، ولا بسحاق - وهو إتيان المرأة المرأة بلا إنزال - ولا بالتصاق الختانين بلا إيلاج ( ج ) ولا يفترض عند غير الشافعية لخروج مني بلا لذة ولو حكما على ماتقدم. ( د ) ولا يجب عند المالكية بمنى خرج بلذة غير معتادة كأن خرج النزوله في ماء حار ولحك جرب وتحريك دابة إن لم يتماد فيهما . فإن تمادى بعد شعوره باللذة من حك الجرب وتحريك الدابة وجب الغسل . ( ٤ ) فرائص الفل هي عند الملكية خمسة – النية وتعميم الجسد . بالماء ، والدلك ، وتخليل الشعر ، والموالاة مع الذكر والقدرة ( وعند ( الشافعية : النية وتعميم " وتعميم الشعر والبشرة بالماء ( وعند ( الحنفيين - غسل الفم والأنف ) ـ سائر الجسد بالماء ( وعند ( الحنبلية - تعميم الجسد بالماء حتى داخل الفم والأنف وظاهر الشعر وباطنه وحشفة أغلف إن أمكن تشميرها بلا مشقة ( وأما ) النية من فشرط صحة إلا في غسل المجنونة والذمية فلا تشترط . وينوى عن المجنونة يغسلها . ويلزم عند الكل إزالة ما على الجسد من نجاسة وغيرها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة . وهاك بيان الفرائض مفصلة : (۱) النية - تكون عند غسل أول جزء من الجسد ، ولا يضر عند غير الشافعية تقدمها بزمن يسير . وعند الشافعية : يشترط مقارنتها لأول مغسول ، ( م -- ٢٣ الدين الخالص - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.