المذاهب في استعمال المشمس . المختار إباحته
۲۸۳
البيهقى من طريق خالد بن إسماعيل وقال : وهذا لا يصح . خالد بن إسماعيل متروك (١) [٢١٧] .
( والمشهور ) عند مالك والشافعية : أنه لا يكره إلا ما قصد تشميسه في قطر حار كالحجاز وفى الأوانى النحاسية ونحوها لأنها تورث البرص. أما أواني الفخار والمغشى من النحاس والرصاص والقصدير بما يمنع الزهومة فلا كراهة في استعمال المشمس فيها . ( وقالت ( الحنبلية : لا يكره استعماله . وبه قال بعض الحنفيين والشافعية وهو المختار ، لأن الأصل الإباحة ) وأجابوا ) عن حديث عائشة بأنه ضعيف باتفاق المحدثين . وقد رواه البيهقى من طرق وبين ضعفها كلها . ومنهم من يجعله موضوعا .
( وقال عمر ) بن الخطاب لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. أخرجه البيهقي وهو ضعيف (۳) [٢٠] .
( فإن ) فيه إسمعيل بن عياش متكلم فيه ) فحصل ) من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته . ولم يثبت فيه عن الأطباء شيء . ( فالصواب ) الجزم بأنه
لا كراهة فيه ، لأنه الموافق للدليل ولنص الشافعي ، فإنه قال في الأم
لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. ونقله البيهقي عن الشافعي في
معرفة السنن والآثار
:
(۱) انظر ص ٢١٤ ج ۱ مجمع الزوائد ( الوضوء بالمشمس ) و ص ٦ ج ١ بهقى
كراهة التطهير بالماء المشمس ) .
(۲) انظر ص ٦ منه .
(۳) انظر ص ۸۷ ج ۱ مجموع النووى ( المياه ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٣