هل يقضى صوم العيد بإفساد بعد الشروع فيه ؟
۳۸۷
) وأجاب ( الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف ) ورد) بأنه روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضاً فهو صالح للاحتجاج به . وقد صححه الطحاوى وابن السكن
( وروى ) محمد والحسن بن زياد عن النعمان أنه يصح نذر صوم يوم العيد ، لكن لا يصومه بل يقضيه في يوم آخر ، لأنه نذر صوماً مشروعاً والنهي عن صومه لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره لكنه يفطر احترازاً عن المعصية ثم يقضى إسقاطاً للواجب وإن صامه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه ، ومنشأ الخلاف أن النهى هل يقضى فساد المنهى عنه ؟ قال الأكثر : يقتضى فساده .
) وقال ( الحنفيون : لا يقتضى الفساد ولا ينفي مشروعية الأصل و نسب إلى أكثر الفقهاء ) ويؤيده ) قول زياد بن جبير : جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فقال : رجل نذر أن يصوم يوماً فوافق ذلك يوم عيد ، فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ) أخرجه الشيخان (۱) .
[٧٤]
فقد عرض ابن عمر للسائل بأن الاحتياط قضاء ذلك اليوم جمعاً بين أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد ( ولو شرع ( فى صوم يومى العيدين ثم أفسده يلزمه القضاء عند العيدين ثم أفسده يلزمه القضاء عند أبي يوسف ومحمد وأن الشروع فى التطوع سبب الوجوب كالنذر ، فإذا وجب المضى فيه وجب القضاء بالإفساد كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده ) وقال ( النعمان : لا يلزمه القضاء لأن الشروع ليس سبب الوجوب وضعاً وإنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدَّى عن البطلان ، والمؤدى هاهنا لا يجب صيانته لمكان النهى فلا يجب المضى فيه فلا يضمن بالإفساد (۲) .
(۱) انظر ص ۱۷۲ ج ٤ فتح البارى و ص ١٦ ج ۸ نووى ( صوم يومى العيدين ) .
(۲) انظر ص ۷۹ ج ۲ بدائع الصنائع .
الجزء 08 — ص ٣٨٧