٢٦٦
فك الأسير بالزكاة متى يعطى الغارم منها ؟
وإن كان معيباً عيباً فاحشاً كالعرج والعور والعمى ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين لأن المال لهم ) واختار ) هذا البخارى وابن المنذر محتجين بأن الرقاب لو اختصت بالمكاتب لدخل فى حكم الغارمين ؛ لأنه مدين وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان، ولا يعتق ، لأنه عبد ما بقى عليه در هم ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة
لأنه
(وقال أبو جعفر الطبرى والصواب عندى قول من قال : عنى بالرقاب فى هذا الموضع المكاتبون لإجماع الحجة على ذلك (۱) وهو قول الجمهور . وقول مالك مخالف لظاهر الآية لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد واللفظ عام فيدخل في عمومه . إذا ثبت ذلك فإنه إنما يدفع إليه إذا لم يكن معه ما يقضى به كتابته ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء مستغن عنه في وفاء الكتابة، فإن كان معه بعض الكتابة تم له وفاء كتابته، وإن لم يكن معه شيء أعطى جميع ما يحتاج إليه لوفاء الكتابة ولا يعطى بحكم الفقر شيئاً لأنه عبد . ويجوز إعطاؤه قبل حلول كتابته لئلا يحل النجم ولا شيء معه فتفسخ الكتابة . ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء لأنه ليس من مصارف الزكاة . ويجوز أن يشترى بها أسيراً مسلماً لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة المعبد من الرق ولأن فيه إعزازاً للدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ولأنه يدفعه إلى الأسير في فك رقبته فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدین (۲) .
هو
هذا واختلف فى المكاتب الفاسق هل يعان ؟ قال الجمهور : يعان
الظاهر
(۱) انظر ص ٤
1
۱۰ جامع البيان .
(۲) انظر ص ۱۹۸ ج ۲ شرح المقنع ) ويجوز أن يشترى بها أسيراً ...) وهو الراحج عند
:
المالكية ( قال ( الشيخ الإمام رحمه الله في حكمة البصير اعلم أن في فك الأسير بالزكاة خلافاً و الراجح الإجزاء كما قاله ابن حبيب و ابن عبد الحكم. وهو وجيه لأنه أولى من فلك الرقاب التي بأيدينا
( انظر ص ۹۰۷ ج ۱ ) .
الجزء 08 — ص ٢٦٦