كلام العلماء في سعة الحكم : ذيل الثوب
١٦٣
والحديث ، ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقالت أم سلمة : كيف تصنع النساء بذيو لهن؟ قال يرخين شيراً . قالت : إذن تنكشف أقدامهن . قال : فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه . أخرجه الثلاثة وصححه الترمذى (١) [١٥٨] . ( ج ) وينبغى الرجل ألا يبالغ في سعة الكم فلا يزيد اتساعه عن شبر ، لأنه سرف منهى عنه ( قال ) العز بن عبد السلام : وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف اه .
(وقال) في زاد المعاد : وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه ألبتة، وهي تالفة
لسنته . وفى جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء وهي ممنوعة ام بتصرف. (وقال ابن الحاج فى المدخل : ولا يخفى على ذى بصيرة أن كم بعض ن يتسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال ، لأنه قد يفضل من هذا الكم ثوب لغيره اه . (وقال) في النيل : لقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء ، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل منهما أن يكون حبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم . وليس في ذلك شيء من الفائدة ( الدنيوية ) إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة (ولا الدينية ) الامخالفة السنة والإسبال والسرف والخيلاء اه بتصرف . ( د ) ويسن للرجل أن يكون ذيل ثوبه إلى نصف الساق . ويجوز له مانزل إلى الكعبين . ويحرم مازاد عنهما بقصد الخيلاء . وترخى المرأة ذيلها إلى ذراع لحديث أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين . ما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار . ومن جر إزاره بطرا
(۱) انظر ص ٢٦٢ ج ٣ تيسير الوصول ) إزرة النساء ) وص ٤٦ ج ٣ تحفة الأحوذي (كراهية جر الإزار )
الجزء 06 — ص ١٦٣