الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق — الصفحة ١٦٦٣

المذاهب في حكم التضحية بمعيب عيباً يسيراً ) ولا يَضُرّ) تعيبها من اضطرابها عند الذبح ، فلو أضجعها فاضطربت فانكسرت رِجْلَهَا فذبحها أَجْزَأَتْهُ استحساناً ، لأن حالة الذبح ومقدماته ، فكأَنَّ العَيْب حَصَل بالذبح ، وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد ، لأَنَّهُ ملحقة به حَصَلَ مقدماتِ الذبح . وهذا مذهب الحنفيين والحنبلية ( وقالت ( الشافعية والمالكية : حدوث العيب وقت الذبح يمنع من إجزائها ، لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه مالو انكَسَرَتْ رِجل شاةٍ فبادَرَ إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ . - ما يكره التضحية به : تُكْرَه التضحية لمعيب عيباً يسيراً غير بين كالجَمم بفتحتين وهو عدم القرن . والجرب اليسير . والثول وهو استرخاء في أعصاب الشاة جنون لا يمنعها من العلف ( فتكره ) بالجماء بشد الميم وهي التي لاقرن لها خلقة ، وكذا العظماء التى كُسِر قرنها ، فإذا ذهب الكسر إلى المخ لم تجزئ ) وتُكْرَه ( بالجرباء السمينة التي لم يُخْلِفَ الجرب جلدها ، لأَنَّهُ حينئذ لا يخل بالمقصود وهو كثرة اللحم . أما المهزولة فلا تجزئ ، وكذا . ما أَتْلَفَ الجرب جلدها ) وتُكْرَه ( بالثولاء أى المجنونة إذا لم يمنعها جنونها عن العلف ، لعدم الإخلال بالمقصود . أما إذا منعها عن العلف فلا تجزئ ) وهذا ( مذهب الحنفيين والحنبلية ، والمستحب أن تكون الأضحية سليمة عن العيوب الظاهرة . فما جُوِّزَ ههنا جُوز مع الكراهة ( وقالت ( الشافعية : لا تجزئ الجرباء ولو سمينة . والجرب عندهم يمنع الإجزاء كثيره وقليله وما يُرْجَى زواله وما لا يُرْجَى ، لأَنَّهُ ، لأنه يفسد
الجزء 05 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.