وقصة شراء الأرض من مزينة قريبة جداً فهي في أول القرن
الرابع عشر وإبان دخول القطار التركي إلى المدينة. لأن رؤساء مزينة إذ ذاك اجتمعوا بالمدينة عند رئيس مزينة وهو ابن غنام القصيري الذي بعث إلى أهل نجد من مزينة وكانت لديه وثائق تثبت أنسابهم فجاءوا فاقتسموا قيمة الأرض كل بحصته لأنهم من ذرية صاحب الإقطاع النبوي وكانوا محافظين على هذا الخط الأثري النبوي أو العمري لم أره ولكن قيل لي إنه مكتوب على جلد غزال، فإن كان هو الإقطاع النبوي فقد قدمنا لفظه في ترجمة بلال بن الحارث رضي الله عنه وإن كان إقطاع من عمر بعده فلم ينقل إلينا لفظه غير ما أشار إليه ابن شبه في تاريخ المدينة وسيأتي قريباً، وإن كان إقطاع من الشريف سعد بن زيد كما ذكر لنا فسيأتي لفظه قريباً أيضاً ولكن الصحيح الذي لا يتطرق إليه الشك، ما أخبرني به الشيخ الفاضل نفجان بن ناقي بن ساجي التويجري الهويملي المزني وهو شيخ كبير قد خلف تسعين عاماً ، قال : إن الذي أعرفه عن هذه القضية أن الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل المدينة جاءه رؤساء مزينة وأعيانها وعلى رأسهم حجاب بن نحيت، وذكروا له أرضهم وأخبروه بما معهم من وثائق تدل على ذلك ، فدعا الملك بالشيخ عبدالله ابن زاحم رحمه الله فسأله عن قضيتهم فقال الشيخ : هذه قضية قديمة قد توالت عليها قرون كثيرة وبحث موضوعها كثير من علماء المدينة وقضاتها تأخذ كل غربي المدينة وجزء من شمالها فقال الملك : اقض لهم بها فتوقف الشيخ عن القضاء وقال : قد سبقني بها مشايخ وعلماء أجلاء فلم يبتو فيها بشيء فقال الملك : ما هو الحل في نظرك ؟ قال الشيخ لا يمكن
وهي
6
أن يحل مشكلتها إلا حاكم ينظر للصالح العام
-YA-
ص ٢٠١