الإستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف - الحارثي — الصفحة ١٤٣

خاصة إذا كان من استجار به من أعيان الأشراف فهو مدفوع ومؤجل تنفيذ العقوبة فيه، مادام المُجير حياً. وقد تفسر كلمة المدفوع: بالمنبوذ أو المقاطع من قومه حتي يسدد ما عليه من حقوق). المادة الثالثة وإن مات المحشوم فيسوق الحاشم لورثته خمسة من الخيل وخمس خمساً من الركاب وعبدين وإن امتنع فهو «خمساً» مدفوع. الشرح تقرر هذه المادة أن موت المُعتدى عليه (المحشوم) بغير القتل ، لا يسقط العقوبة أو الغرامة عن المعتدي، فالحشومة تعني : الغرامة (1) . والحاشم هو الغارم، الذي يسوق والسوق يعني المال المدفوع في الدم والإصابات والغرامات» فيقدم للورثة تعويضاً يقدر بخمس من الخيل وخمسة من الإبل ورجلين من العبيد وهي كما نرى غرامة ثقيلة، قد يعجز عن دفعها بعض الأعيان والأغنياء من الأشراف، فلا يملك الخيل إلا الأغنياء والأعيان وكذلك الإبل والعبيد، مما يدفع بمن يقرر الاعتداء على قريبه بالتفكير والتراجع عن الاعتداء لما يعلم من إيقاع غرامة ثقيلة عليه، وتكمل المادة أن من امتنع فهو مدفوع، واعتقد - والله أعلم - أن تفسيرها أنه عجز عن دفع الغرامة فهو مؤجل إلى حين، أو سيدفع عنه شريف مكة الغرامة، كما سيأتي ذكره في المواد اللاحقه. المادة الرابعة من تعدى على رفيقه في دبشه عمداً، أو أتلفه فهو مربع، وإن كان ما يقدر فهو مدفوع حتى يخلص. الشرح أي من اعتدى بسلب ممتلكات قريبه ابن عمه من كافة أبناء آل أبي نمي من إبل أو ماشية، فجزاؤه أن يدفع أربع مرات قيمة ما سلبه من الإبل أو المواشي، ومن عجز عن السداد يؤجل، أو يُدفع عنه حتى يستطيع السداد. وهي أيضاً وكما نلاحظ عقوبة قاسية تجعل الفاعل يتردد (۱) فائز بن موسى البدراني : التنظيمات القانونية والقضائية عند قبائل الحجاز قبل العهد السعودي، الطبعة الأولى ١٤٢٠ ، هـ - ٢٠٠٠م، ج۱، ص ٤٢. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.