موسوعة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٣٩

كتاب المعاملات ٥٦٢ الشركة موت العامل أو رب المال أو جنونه، فإن تصرف العامل المضارب بعد علمه بموت المالك، وبغير إذن الورثة، فهو غاصب وعليه الضمان، وإن ربح المال فالربح بينهما. ٣- أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئاً يتنافى مع العقد. ٤ - الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس. . أركان المضاربة أركان المضاربة أربعة <- رب المال المضارب وهو العامل المال، الصيغة -وهي الإيجاب والقبول حسب العرف. حکم اختلاف المالك والمضارب 1- إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات، ولم تكن بينة فيقبل قول من يدعي العموم؛ لأنه الذي يتفق مع عقد المضاربة. ٢ - إن اختلفا في تلف المال، ولم تكن بينة فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين. ٣- إن اختلفا في رد المال، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدم الرد ، ولأن المضارب قبض المال لنفع نفسه كالمستعير. ٤- إن اختلفا في قدر رأس المال، ولم تكن بينة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه القابض. ه - إن اختلفا في مقدار الربح ، ولم تكن بيبنة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه أمين،
الجزء 03 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.