كتاب المعاملات
٥٥٩
الشر
-۲- وقال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثلث ﴾ [النساء:١٢].
وَعَنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ : كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ
شَرِيكَ لا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِيني. أخرجه أبو داود وابن ماجه (
أنواع الشركة:
(1)
تنقسم الشركة إلى قسمين:
الأول: شركة أملاك:
وهي
أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار، أو
مصنع، أو سيارة ونحو ذلك.
وهذا القسم نوعان:
۱ - شركة اختيار : وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك.
- شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.
وحكم هذه الشركة بنوعيها:
أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه
فينفذ في الكل.
(۱) صحيح أخرجه أبو داود برقم (٤٨٣٦) وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۸۷) وهذا لفظه.
الجزء 03 — ص ٥٥٩