موسوعة الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٢٤

كتاب المعاملات ٥٤٧ الجعالة حكم اختلاف المالك والعامل: المالك . إذا اختلف المالك والعامل في أصل الجُعل، ولم تكن بينة، فيصدق المنكر مع يمينه، كأن يقول العامل: شرطت لي جُعلاً، فينكر المالك، فيصدق مع يمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجعل، وإن اختلفا في نوع العمل كرد الجمل الضائع، أو المتاع الضائع، أو اختلفا فيمن قام بالعمل، فيصدق صاحب العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العمل، وإن اختلفا في رد الضال، فيصدق المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن اختلفا في قدر الجعل، أو قدر المسافة، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد، أو يتحالفان فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.
الجزء 03 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.