الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية — الصفحة ٢١٣٦

ومن تصب له الولد وقد روى اعتبار قول القائف ش : تضمنت أبيات هذا الباب مسألتين : من دية عليــــه رد به ارتياب ينتفى المسألة الأولى : إن الولد لصاحب الفراش دون الزاني سواء كانت أم الولد حرة أو أمة مملوكة والدليل على هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله عله فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ، فنظر رسول الله لعل الله إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة ، فقال : ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش (۱) وللعاشر (٢) الحجر (۳) ) رواه الجماعة إلا الترمذي ، وفي رواية أبي داود ورواية البخارى : ( هو أخوك يا عبد (٤) ، والحديث دليل على ان الولد يلحق بأبيه ولكن بشرط إمكان الوطء منه في النكاح المعتبر شرعاً لا باعتبار مجرد العقد إذ لا تكون المرأة فراشاً إلا بدخول محقق() الأمة على القول الراجح وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله : والولد اجعل للفراش والحجر لعاهر كما بذا صح الخبر وهكذا والمسألة الثانية : أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد فلو اشترك ثلاثة نفر مثلاً في وطء أمة في طهر واحد فإن أرجح الآراء في المسألة هو : أن يعمل بينهم قرعة فمن أصابته ألحق الولد به وغرم ثلثي الدية لما روى الخمسة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم قال : أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن (۱) الفراش اسم للمرأة عند الأكثرين لأنها فراش الرجل كما في القاموس (۲) العاهر هو الزاني . يرجم بالحجر إن كان محسناً . (۳) المراد بالحجر هنا الخيبة والندامة ، وقيل لأنه (٤) البخارى في الفرائض ج ۸ ص ١٢٩ ، ومسلم في الرضاع ، باب الولد للفراش ج ٢ رقم (١٤٥٧) ص ۱۰۸۰ (٥) وهي مسألة خلافية للعلماء فيها ثلاثة آراء الأول : أن ما تصير به المرأة فراشاً هو نفس العقد ولو لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس وهو مذهب أبي حنيفة . الثاني : انه العقد مع إمكان الوطء وهو مذهب الشافعي وأحمد . والثالث : وهو المختار أنه العقد مع الدخول المحقق وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله
الجزء 04 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.