العشائرية وانتزعت قضايا المواد الشخصية لانها شرعية صرفة، ومسائل التسوية بعد اجراء التحديد بموجب قانونها ، فقلت أعمال قضايا العشائر. وكادت تنحصر فى القضايا الكبرى بين عشيرة وأخرى... واذا كانت الروح الادارية لا تزال متشبعة في علاقات العرف فان انتظام المحاكم وتوسعها بلا شك سيدعو الى التغلب وأن تتولى حسم النزاع. فالعشائر اليوم غيرهم بالامس.
وبهذه الوسيلة صارت تقل التدخلات الادارية فى القضايا العشائرية. ومصلحة الدولة في توحيد محاكمها. وعندنا لا تزال الحالة تحتاج الى اصلاح اداري فى هذه التدخلات والتقليل منها تشكلت المحاكم ولا تزال تنظر في القضايا الادارية. وما معنى هذه الا حب السيطرة، أو التوسع في التسلط وهل الاداري من اختصاصه النظر في النزاع العشائري بعد منع الغزو وبعد أن بقيت الخصومات فردية أو قليلة ... والوقائع الكبيرة اليوم في قلة. وتكاد تكون منعدمة.
والخوف من وقائع العشائر توهم لا محل له. وما كانت المحاكم عاجزة عنه فمن الأولى أن تعجز عنه الادارة، وحينئذ ينظر في الخلل لتأمينه، وازالة العثرات منه مما يقع فى طريقه. والتلازم بين الغاء الغزو، وتشكيل المحاكم والضرورة اليه من الامور المشهودة والا وقعت العشائر تحت طائلة التحكيم بل التحكم من أناس ليس لهم من المعرفة ما يصلح أن يتسلحوا بها سياسيا وحقوقيا وانما هناك التحكم لتنفيذ رغبة الادارة وتحقيق آمالها فيما تهدف اليه، أو الميل الى عشيرة دون أخرى... لامر آخر لا
.
علاقة له بالموضوع. وعلى كل حال آمال الغزو ليست من طبيعة أهل الارياف ولذا تلقوا منع الغزو بكل ارتياح، وان قوة الدولة نصرة للضعيف حتى يقوى وتأمين للراحة وتحقيق لوسائل الحضارة. والعرف العشائري يجب أن يحصر أمره أو يحدد بأن يكون بين عشيرة وأخرى، أو بين عشائر دولة وعشائر دولة رى مما له مساس بسياسة الدولة والا فما معنى انقياد الريفي للعرف؟ وهو في هذه الحالة يعد حضريا ...!!
283
ص ٢٨٩