عشائر العراق أهل الأرياف - العزاوي — الصفحة ٢٨٣

والتعاملات الزراعية كثيرة. فان جماعات تقوم بالزرع ولكل جماعة (جوق) أو سركال أو رئيس عرف معلوم. وهذا اتفاق زراعي لاعلاقة له بالقرب والبعد بين أفراد العشيرة الواحدة وانما هو ائتلاف طبع بين المتزارعين وقد يكونون أقرب لبعضهم. والمشهود فى هذه الحالة الطاعة للرئيس أو المقدم الذى يتولى ادارة الشعبة الزراعية. ليقوم كل بما ترتب عليه من واجب. وما يحصل يقسم بين الفلاحين وبين الملاك أو صاحب الارض. ويوضح هذا ان الجوق يقاسم الملاك بالنصف أو ما ماثل كالثلث ويعتبر حقا للارض. وقد يكون حق الارض لرئيس العشيرة، والباقي يوزع بين الزراع، ويعتبر (افصاخا) أى حصصا . وفى الاغلب (سبعة أفصاخ) للسر کال فصخان والباقي للفلاحين وهى خمسة افصاح ، فيأخذ السر كال سهمان وخمسة أسهم للفلاحين... والرسوم الاميرية زالت من البين. وما يقدم الى الاسواق يؤخذ منه الرسم وزال ما كان يستوفى من الرسوم بسبب الاستهلاك، وذهب ضررها، وتدخل الحكومة من أجلها. وهذا في زراعة الحنطة والشعير وسائر المزروعات الريفية الا انه يختلف قليلا في بعض المواطن الفراتية في زراعة الشلب، وفي نتيجة اعتيادات محلية والمثال يعرف بما هنالك من كم وكيف. ويصعب أن نراعى قاعدة عامة. وكلها لا تختلف الا اختلافا بسيطا ... ومما يستحق الذكر ان الفلاح يأخذ نصيبه مطردا فيما اذا كانت البذور تعود له، وله دواب الزرع ومعداته والا فانه يضطر أن يؤدي نصف استحقاقه الى من شاركه بالبذور والدواب الخاصة بالزرع ويكون المشارك صاحب سهم. وهذا قليل، وتابع لضعف حال الزراع والا فان الزارع قد يكون صاحب أرض، فتكون المنتوجات له (فلاحة ملاجة) أي الفلاحة له والملاكة له أيضا. وغالب الرؤساء يحلون محل الملاك، فتكون الأرض لهم، فيأخذون ما يأخذه الملاك، فيكون نصيبهم وافرا جدا. وتختلف الاوضاع كثيرا، وتتبع الارض وحالتها من أنواع الأراضي، فتؤدي العقر ان كانت معقورة. وهكذا تختلف اذا كانت أميرية صرفة، أو أنها مفوضة بالطابو أو مملوكة... 277
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.