ويؤيدها تاريخ كل عشيرة أو تاريخ العشائر بوجه عام. وكذا الاستثمار المشهود بانتفاع الفلاحين.
والمطلوب حل المشكلة بالوجه الصحيح وبلا ضرر ولا ضرار. فالعلاقة معروفة للجانبين معاً. والاعتدال فى الحل ضروري. وقد سبق ان ذكرت ذلك في المجلد السابق. وخير طريقة تحديد المعهود بلا اجحاف
بجانب.
6
وجل أملنا أن تعرف الاوضاع القديمة بصفحاتها، ويستفاد من الحوادث السابقة، وينظر في وجوه الحل، ويتبصر في الأمر. وكل غلطة تتوالى أخطارها والاصل ادراك الحالة، واستخلاص ما هو الجدير بالاخذ. ومن ثم تظهر القدرة فى ادارة العشائر وتتبين السياسة الحكيمة. وأمر آخر من مشاكلنا السياسية هو ان الوحدات الادارية لا تمثل المجموع العشائري وانما نرى المهمة فيه ان تفكك الوحدة العشائرية لاسباب قد زالت اليوم فمن اللازم ايجاد الوحدة الحقة، وتوجهها نحو التعاون، فقد زال الخوف من ثورة العشائر أو تشويش أمرها... فلم يبق محل لمراعاة التفكك . والمهم اعادة التعاون بتوجيهه للصلاح فهو الطريق الاجتماعي. ومن أهم ما هنالك التعاون الثقافي والاقتصادي. والتلازم لا ينكر . ومن ثم النظر في التشكيلات الادارية والاصلاح القليل يوجه نحو الفلاح. والتقسيمات الادارية للوحدات كان مبناها التخوف من وحدة العشيرة أو العشائر والآن ،زالت، ولكن حلت محلها مناطق الانتخاب... !
2- انساب العشائر
العرب يراعون الجار، والنزيل. وكذا يعدون المولى منهم أي كأحدهم لا أن يعتبر نسبه كنسبهم ويقولون مولى القوم منهم) أي حكمه حكمهم. ويعبّرون عنه بقولهم فلان من بجيلة مثلا (مولاهم). وهذه الكلمة تقرن باسم عشيرة فيقال (قيس) (مولاهم) أو (بجلى مولاهم) أو (هاشمي مولاهم... ولم نعرف الحاقا بنسب الا ان يكون قد اعترف الرجل بأن (فلانا ابنه وليس له أب ليعتبر ابنه. وهذا أمر شرعي. وله قيمته في
271
ص ٢٧٧