ويقول تقي الدين بن دقيق العيد المتوفي سنة ۷۰۲ هـ في مقدمة شرح
مختصر ابن الحاجب :
وما كان من
الأقوال للمتقدمين للصحابة ومن شذ عمن ذكرناه من المخالفين، فاعتمادي فيه على كتاب الاشراف » للحافظ أبي بكر ابن المنذر الله ، فبأنواره اهتديت، وبطريقه إلى تلك الغاية اقتديت، فان لم يكن فيه ذلك النقل أو لم أره فيه، نقلت من غيره بعبارة ملخصة (۲۰۳) .
رحمه
وهذا النص ليس بأقل دلالة من النص السابق .
ج - عرفنا أن كتبه الفقهية الموجودة لدينا حافلة بالحديث والفقه ومذاهب العلماء، وأنه توسع في نقل المذاهب توسعاً كبيراً، فأطلعنا على آراء الصحابة، والتابعين، وقدم إلينا فقه مذاهب أتى عليها الزمان ، وطوتها يد النسيان ، مع مانقل من المذاهب المعروفة لدينا ، ثم أبدى نظراته بالقبول والرفض في كثير من الأحيان لثبوت الدليل الصحيح عنده ، ورضي به ثم اختاره مذهباً لنفسه . يقول ابن المنذر : « باب ذكر إيجاب الجلد مع الرجم على الشيب واختلاف أهل العلم فيه » هذا الباب يوحي إلى مذهب ابن المنذر ، وهو فعلاً يرى إيجاب
الجلد مائة جلدة على المحصن الزاني قبل رجمه .
وابن المنذر انتصاراً لمذهبه يرد على الشافعي ويقول :
واحتج الشافعي بقول عمر على المنبر « الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان قد أحصن » ولم يذكر جلداً، ورجم رسول الله له ماعزاً ولم مع يجلده ، وأمر رسول الله الله أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة فان اعترفت رجمها، فكل هذا يدل على أن الجلد منسوخ عن الشيب ، وكل
جلد (٢٠٤) .
الأئمة عندنا
رجم
بلا
۲۰۳ - ط. الشافعية الكبرى ٩ / ٢٤٠ - ٢٤١ .
٢٠٤ - راجع الأم ٦ / ١٢٤ .
٨٦
الجزء 01 — ص ٨٦