إلى الشافعية ، نراه يقر قياسه الصحيح ويناقشه في غيره.
وأذكر هنا نماذج من أقواله حتى يتضح منهجه في هذا أكثر فأكثر :
۱ - يقول ابن المنذر في باب الشهادة على الجارية المغصوبة :
وقال أبو ثور : لو أن رجلاً قال لرجل : بعني جاريتك ، فقال : قد أجرت ،
لأن
كان قوله ذلك باطلاً ، ولم يكن بيعاً ، فلما قال بشيء لم يكن بيعاً في قولهم جميعاً : قد أجرت هذا، كان هذا غير جائز ، البيع إنما هو أن يقول المشتري : بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع : قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري : قد قبلت، فيكون هذا بيعاً جائزاً، وذلك أن الملك لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة ، أو إجماع، أو التمثيل على هذه الأصول (۱۸۹) . والله أعلم .
٢ - ويقول ابن المنذر : واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة، فكان قتادة يقول : يغرم له دية يدين .
وكان مالك يقول : ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت ، خمسمائة دينار . وليس دية اليدين جميعاً .
ثم قال ابن المنذر : وهذا قول الشافعي وقياس قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١٩٠ ) .
٣ - ويقول ابن المنذر : « باب ذكر اليد الشلاء » ويذكر أثراً مسنداً لعمر بن الخطاب أنه قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ، ثلث
ديتها .
ثم يقول : وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل وإسحاق، لأنهما
۱۸۹ - الأوسط كتاب الغصب ٣٥٣ / ب ، نسخة أحمد الثالث .
١٩٠ - الأوسط ١٩٠ / ألف ، نسخة محمودية .
الجزء 01 — ص ٧٥