الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) — الصفحة ٧٦

إلى الشافعية ، نراه يقر قياسه الصحيح ويناقشه في غيره. وأذكر هنا نماذج من أقواله حتى يتضح منهجه في هذا أكثر فأكثر : ۱ - يقول ابن المنذر في باب الشهادة على الجارية المغصوبة : وقال أبو ثور : لو أن رجلاً قال لرجل : بعني جاريتك ، فقال : قد أجرت ، لأن كان قوله ذلك باطلاً ، ولم يكن بيعاً ، فلما قال بشيء لم يكن بيعاً في قولهم جميعاً : قد أجرت هذا، كان هذا غير جائز ، البيع إنما هو أن يقول المشتري : بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع : قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري : قد قبلت، فيكون هذا بيعاً جائزاً، وذلك أن الملك لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة ، أو إجماع، أو التمثيل على هذه الأصول (۱۸۹) . والله أعلم . ٢ - ويقول ابن المنذر : واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة، فكان قتادة يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول : ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت ، خمسمائة دينار . وليس دية اليدين جميعاً . ثم قال ابن المنذر : وهذا قول الشافعي وقياس قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١٩٠ ) . ٣ - ويقول ابن المنذر : « باب ذكر اليد الشلاء » ويذكر أثراً مسنداً لعمر بن الخطاب أنه قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ، ثلث ديتها . ثم يقول : وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل وإسحاق، لأنهما ۱۸۹ - الأوسط كتاب الغصب ٣٥٣ / ب ، نسخة أحمد الثالث . ١٩٠ - الأوسط ١٩٠ / ألف ، نسخة محمودية .
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.