الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) — الصفحة ٧١

يقول ابن المنذر : وبقول أحمد ، والشافعي أقول ، لتحريم الله الخمر ، ولتحريم رسوله ذلك، ولما كان الخمر لاثمن لها لم يجز قطع اليد فيها ، لأن النبي الله إنما أمر بالقطع فيما يجوز ،ملكه، والشيء الذي لايجوز ملكه ، لاثمن له ، وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته (۱۷۸) . هكذا ابن المنذر يرجح القول الصحيح بالدليل أياً كان قائله . وأذكر هنا نماذج أخرى من أقواله ، ومن هنا يتضح منهجه أكثر فأكثر . ۱ - يقول ابن المنذر في أبواب الحرز من كتاب السرقة : ليس في هذا الباب حديث ثابت لامقال فيه لأهل العلم، 6 لأن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه : ومالم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وهذا باب يقل القائلون به، وحديث صفوان مرسل . ، ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي له شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على السارق قطعاً، حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن، ولو لم يختلف عنه فيه، لكان قولاً شاذاً، لا معنى له لانفرد بذلك عن أهل العلم، فكيف وهو مختلف فيه عنه • وقول النخعي : « عجباً لقول الشعبي ليس عليه قطع » ليس بمنصوص عنه ، وقد تعجب الرجل من القول ثم يقول بما تعجب منه . ويقول ابن المنذر : وبقول عوام أهل العلم نقول ، وهو عندي كالاجماع . والله أعلم (۱۷۹) . ۲ - يذكر ابن المنذر أثراً مسنداً لعمر بن الخطاب في باب ذكر ديات ۱۷۸ - الأوسط ۲۲ / ب ، نسخة محمودية . ۱۷۹ - الأوسط ه / ب ، نسخة محمودية .
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.