الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) — الصفحة ٧٠٥

وقال أبو ثور في الجنب : عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة ، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، وليس له أن يصلي إلا بوضوء . وقالت طائفة : يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض ، وروي هذا القول عطاء (١٦٤) ، وبه قال ربيعة (١٦٥) ، وأبو الزناد (١٦٦) ، ومالك (١٦٧) ، والثوري ، والشافعي (١٦٨) ، وأحمد (١٦٩) ، وإسحاق (١٧٠) عن وقد اختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال : تغتسل الجنابة وتقيم على الحيضة ، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال : إن تركت الغسل فلا حرج ، وإن اغتسلت فحسن واستحب الاغتسال . من الآخر وقد احتج بعض من أوجب عليها للجنابة غسلا وللحيض غسلا ، بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة وأوجب الاغتسال من الحيض ، وكل واحد منهما غير الآخر ، فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة ، أو اتفاق ، ومعنى كل واحد منهما غير واحتج بعض من خالف هذا القول بأن النبي الله كان يطوف على نسائه بغسل واحد (۱۷۱) ، فدل فعله هذا على أن تجزي المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل واحد ، نظير ما فعل النبي عل الله لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع ، فإذا عاوده أجزأه الاغتسال بالأول والآخر ، وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب عليها ١٦٤ روی له «عب » من طريق العلاء بن السائب عنه قال : الحيض أكبر ١ / ٢٧٥ رقم ١٠٥٨ ، وروى « شب » من طريق العلاء عنه قال : ليس عليها الغسل ١ / ٧٧ . 165 - حكى عنه ابن قدامة في المغنى ۱ / ۲۲۱ ، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ٢٩ . <- 177 المصدر السابق . ١٦٧ – المدونة الكبرى ١ / ٢٩ . ١٦٨ - الأم ١ / ٤٥ . ١٦٩ ــ حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١٥ . - ۱۷۰ ۱۷۱ - - مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١٥ تقدم الحديث راجع رقم ٦١٣ .
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.