الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) — الصفحة ٦٣

: ۹ - يقول ابن المنذر في باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الاسلام : ولو اعترض معترض فقال : أقول بالذي روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بحبس لأن اسناده أثبت اسناد (*) من حديث ابن عباس، ولأن عمر أعلى من ابن عباس، وأولى بالاتباع لما كانت الحجة عليه إلا كهي على الذي أمر بحبس المرتد، المرأة المرتدة . يقول ابن المنذر : والذي يجب القول به قول رسول الله الله ، لأن الحجة على الأولين والآخرين ، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس ١٠ ـ ويقول ابن المنذر : « ذكر الوقت الذي يحل فيه دية الخطأ ثم يقول : لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله ذكراً، ولا في شيء من أخبار رسول الله الله له وقت يحل فيه، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون : يقضى بها في ثلاث سنين . وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، النصف في سنتين ، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة ، فما كان دون ذلك ففي عامه . ثم ذكر الأثر مسنداً، وذكر أقوال العلماء واختلافهم . ثم يقول مرة ثانية : وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث ، ولا لقيت أحداً من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله ، وكل من لقيته من أهل صلى الله العلم، يذكر في هذا الباب حديث عمر ، ويقدمه ، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول الله لا شيء لاستغنوا به. وقد أنكر أحمد بن حنبل، وهو من علم الحديث بمكانة، أن يكون فيه ١٦٥ - الأوسط ٢٤٨ / ألف نسخة محمودية .. - في الأصل « إسناد » والصحيح « إسناداً » . ٦٢
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.