اجماعاته :
اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الاجماع فمنهم من ذهب إلى أن الاجماع : إذا اتفق الجمهور على قول وخالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد ، وقول الجمهور هو اجماع صحيح، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري (١١٦) .
وقال الغزالي : الاجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية (١١٧ ) .
وقال الآمدي : الاجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع (۱۱۸) .
الله
وقال ابن حزم : وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك، مبلغاً إلى رسول الله ما أختلف فيه، فهذا معنى الاجماع الذي
ومنه
فمنه ما أجمع على القول به ، لا اجماع في الديانة غيره البتة، ومن ادعى غير هذا فإنما يخبط فيما لايدري، ويقول مالا علم له ، ويقول بما لايفهم، ويدين بما لا يعرف حقيقته (۱۱۹).
قال أحمد شاكر في حاشية الاحكام هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق
:
في معنى الاجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الاجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه، ولايكون أبداً، وماهو إلا
خیال (۱۲۰) .
أما ابن المنذر فقد تابع فيه الطبري فهو يذكر المسألة وإذا كان فيها خلاف شاذ، أو رأي منفرد ليس له سند صحيح، فهو يعتبره اجماع أهل العلم، ولاعبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين .
١١٦ ـ الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ٤ / ٥٠٧ ، وللآمدي ١ / ٢٣٥ .
۱۱۷ ـ المستصفى الغزالي ۱ / ۱۷۳
۱۱۸ ـ الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ١ / ١٩٦ .
١١٩ ـ الاحكام في أصول الأحكام ٤ / ٥٠٦ .
المصدر المذكور .
٤٨
کم
الجزء 01 — ص ٤٨