فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته » ، وحكى المزني عنه أنه قال (١٩٥) : يغسل قدميه .
وقد احتج بعض من لايرى عليه إعادة الوضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر ، كامل الطهارة، بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل
الرجلين حجة .
۱۷ ـ ذكر من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق
( م ١٥٧ ) اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح ، فقالت طائفة : يغسل قدميه، كذلك قال الثوري ) ي ( ١٩٦) ، وقال الأوزاعي (۱۹۷) : هو على مسحه مالم يخرج القدم من الساق ، وقال مالك : إذا أخرج قدمه من موضع القدم خروجاً بيناً، غسل قدميه، وقال أحمد، وإسحاق : إذا أخرجت إلى ساق الخف، فقد انتقضت الطهارة، وقال أصحاب الرأي (۱۹۸): إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق [ ٥٢ / ألف ] عليه ، غسل قدميه .
وقال الشافعي : « إذا أزال إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر بعض ماعليه الوضوء منها، انتقض المسح ، وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين، ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئاً ، أحببت
١٩٥
مختصر المزني ٨ / ١٠ مع الأم .
١٩٦ ـ حكى عنه النووي في المجموع ١ / ٥١٣ .
- ۱۹۷
۱۹۸
المصدر السابق .
. كذا في الهداية وفتح القدير ١ / ١٥٣ – ١٥٤ .
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠