۲ - يذكر تحت الباب حديثاً مسنداً ، إذا كان ثم يسرد المسائل الفقهية يسردها
سرداً.
ـ يذكر المسائل المتفق عليها بلفظ الاجماع، ويشير أحياناً إلى المسائل
المختلف فيها .
٤- لا يذكر قول أحد من العلماء إلا نادراً .
ه
-
لا يمكن أن يكون الكتاب مختصراً من « كتاب الاشراف » لأنه خال عن
الأحاديث المسندة ، فكيف يدخل الحديث المسند في المختصر .
٦ - يبدو لي أن الكتاب مختصراً من الكتاب الأوسط، بدليل أن ابن المنذر يذكر في الاقناع حديثاً واحداً مسنداً تحت كل باب إن وجد الحديث
فيه ، والحديث بهذا السند والمتن موجود في الأوسط .
۷ - النسخة غير مرتبة ، لعل بعض الأوراق تقدم وتأخر في النسخة الأصلية، ثم رقمت النسخة وصورت على هذا الوضع، فليلاحظ أن أبواب كتاب الزكاة لم تنته في ورقة ۱۹ / ألف، وبدأ كتاب البيوع في ورقة ۱۹ / ب ، بل جاءت بقية أبواب الزكاة في ورقة ٢٧ / ب وكذلك أبواب كتاب الفرائض لم تنته في ورقة ٢٧ / ألف، وبدأ باب صفة صدقة البقر بقية كتاب الزكاة في ورقة ۲۷ / ب ، بل جاءت بقية أبواب الفرائض في ورقة ٣٩ / ب .
والظاهر لم يحصل السقط في النسخة، بل حصل التقديم والتأخير بملزمتين
في الموضعين .
- الاجماع :
جمع فيه المؤلف المسائل المجمع عليها ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن، وأحاديث الرسول الله ، وآثار الصحابة، وهي كلها مذكورة في كتاب الأوسط،
والاشراف ، والاقناع ، ومستخرجة منها . وله نسخة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا، ومنه نسخة مصورة عندي، ومكتبة
٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦