وقد اختلف أهل العلم في الزوجين من غير أهل الكتاب يسلم أحدهما وقد دخل بها ، وقد بينت اختلافهم فيه في كتاب الطلاق ، فكرهت
إعادة ذلك ههنا
م ۱۹۸۳- ومن ذلك قتل أبي بصير أحد الرجلين اللذين دفعه النبي إليهما ليرداه إلى مكة ، ففي عالم النبي الله ذلك ، وتركه إن يحكم عليه في ذلك
بشيء ، وإن كان المقتول ممن دخل في جملة من وقع الصلح بين النبي وبينهم ، دليل على أن للإمام أن يقف عن الحكم على القاتل في مثل
هذا ، وشبهه إذا لم يحضر أولياء القتيل ، إقتداءاً برسول الله .
م ١٩٨٤ - وقد اختلف الناس في دخول [ ۱۳۷/ب ] النساء في العقد الذي كان بين رسول الله وبين أهل مكة ، فقال قوم : لم ينعقد الصلح بينهم قط إلا على رد الرجال ، لأن في حديث المسور ، ومروان ، وعلي : أنه لا يأتيك منا رجل ، وإن كان على دينك إلا رددته علينا ، فاحتج لهذه اللفظة من قال : إن الصلح لم يكن بينهم يومئذ إلا على رد الرجال
وقال غيرهم : [ ١٥/٣ / ألف ] انعقد الصلح بينهم على رد الرجال والنساء لأن في خبر عقيل عن الزهري ، وعلي : " أنه لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك إلا رددته علينا " ، قالوا : فدخل في قوله : " أحد" الرجال والنساء ، قالوا : ثم أنزل الله : ﴿ إِذا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرات فَاسَحُوهُنَّ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمَات فَلا تُرجِعُوهُنَّ إلى الكفار الآية (١) ، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيــة
أن يردهن إليهم
(۱) سورة الممتحنة : ١٠ .
الجزء 11 — ص ٣٢٠