الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ط. طيبة) — الصفحة ٣٠٤٥

بدار الحرب ، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه وقال الليث بن سعد : مارأيت أحداً ولا سمعت ، أنه يرد حداً أن يقيمه في أرض العدو قديما ولا حديثاً إذا وجب على صاحبه و قال في الأسارى [ ۱۱۷/ب من المسلمين : يجعلون عليهم رجلاً منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلى بينهم وبين ذلك وقال أبو ثور : الدار لا تحل شيئاً ولا تحرمه ، والزنا ، والسرقة ، والخمر ، وجميع ما حرم الله حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب ، ويحكم على من أتى شيئاً من ذلك حكم الله في كل دار و مكان كان ذلك منه ، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب ، أو سنة ، أو إجماع . و قال [٦/٣/ب] أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان فزنا هنالك وخرج ، فأقر به : لم يحد ، لأنـه زنـا حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه ، ولو دخلت سرية من المسلمين ، فزنا رجل منهم هناك ، لم أحـده ، و إذا كان في عسكر فهو كذلك ، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر ، يقيم على أهلـه الحدود ، فأما غيره فلا يقيم حداً ولا قصاصاً م ١٩٣٦ - وقال النعمان في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب ، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمداً ، أو خطاً ، قال : لا شيء عليه ، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة ، فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا ، ثم قتله هاهنا فإن كان قتله خطأ ، فالدية على عاقلته ، ويأخذها الإمام ، وعليه الكفارة ، وإن كان عمداً ، فللإمام أن يقتله إن شاء ، وإن شاء أخذ الدية ، وليس له أن يعفو - YA
الجزء 11 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.